الإعدام ل4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المزعومة إعلاميا باسم “ولاية الجيزة” والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا “حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.
كما قضت حضوريا بمعاقبة 11 معتقلا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبد المطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابي” بالسجن المؤبد 25 سنة.
وحضوريا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، وحضوريا بمعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.
وبمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي وآخر بالسجن المؤبد 25 سنة.
وبراءة 16 متهما مما نُسب إليهم وغيابيا براءة إبراهيم بدر حسن.
كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 15 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
فيما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، حكما بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة معتقل ، فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميا ب"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مزاعم منها الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.