6000 جريمة إخفاء ارتكبها العسكر منذ الانقلاب

بالتزامن مع اليوم العالمي للاختفاء القسري، طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الجهات المعنية وسلطات النظام الانقلابي في مصر، بفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جرائم الإخفاء القسري وما بها من ممارسات مخالفة للقانون.
كما طالب المركز بمحاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري، من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية.
وذكر المرصد- في بيان له اليوم الخميس- أنه بحسب الإحصائيات وصل عدد المختفين قسريا في مصر منذ 3 يوليو من عام 2013، وخلال خمس سنوات حسب إحصائيات المنظمات الحقوقية، ما يقرب من 6000 حالة، احتجزوا سرًا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون عرضهم علي أي جهة تحقيق.
وأضاف: أثبتت شهادات لمختفين قسريًا بعد ظهورهم، تعرضهم للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية؛ لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة، مما كان سببًا في إصابة العديد من المختفين قسريا بعاهات مستديمة.
ورصد المركز بعض حالات الإصابة بشلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب التعذيب أثناء اختطافهم.
وتابع أنه ربما يواجه المختطف مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطه في تهم ملفقة بعد قتله لكي لا يتمكن من إنكارها، أو قتله بالرصاص الحي ومن ثم الزعم بانتمائه لتنظيم إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار.
وأكد المركز رصده، خلال العام المنصرم، العديد من حالات التصفية الجسدية لأشخاص ثبت اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًا من قبل قوات الأمن لفترات متفاوتة، ثم الإعلان عن قتلهم في تبادل لإطلاق النار.
وأشار المركز إلى أن مئات الأسر المصرية تعيش حالة من الفقد المستمر؛ بسبب تغيُّب أحد أفرادها وإخفائه بعد اعتقاله من جهات أمنية، وتصبح أشد ألمًا إذا تعلق الأمر برب العائلة.
وأوضح أن الاختفاء القسري لأكثر من فرد من عائلة واحدة بات منهجية للنظام الانقلابي بمصر في استهدافه لمعارضيه، فنجد كثيرا من الأسر غاب عنها العائل والأبناء دفعة واحدة.
وقال إنه مع كل خبر تصفية جسدية تتوقف الحياة بعين أسر المختفين قسريًا؛ خوفًا من أن يكون نجلهم أحد الأسماء المعلن عنها، خاصة بعد ازدياد حالات القتل بحق من سبق اختفاؤهم قسريًا.
وبيَّن أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنص في المادة الأولى على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
كما تؤكد المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم "كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها".