"عربي بوست": نهب أموال المودعين بالبنوك محاولة سيساوية فاشلة

أكدت تقارير صحفية ما انفردت به "الحرية والعدالة"، من أن قائد الانقلاب العسكري كان يطمح للاستيلاء على مدخرات المصريين في البنوك والتحايل عليها، بفرض ضرائب على هذه الودائع والمدخرات، واتضح ذلك من خلال أزمة رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحافظ البنك المركزي حول الكشف عن الحسابات المصرفية.
وقالت صحيفة "عربي بوست"، في التعليق على الأزمة التي بدأت حين صرح عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد. وكان الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهرب الضريبي، على حد تعبيره. وذكر أن التعديل في انتظار موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الانقلاب.
وأشارت إلى أن ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب أثار أزمة كبيرة في القطاع المصرفي، مما دعا محافظ البنك المركزي طارق عامر للرد عليه، قائلا إن البنك المركزي لن يوافق على تعديل القانون، وعلى رئيس مصلحة الضرائب أن «يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته».
وتراجعت وزارة المالية عن المقترح، وتم نفي الكلام مرتين، مرة على لسان رئيس مصلحة الضرائب نفسه، الذي قال إن ما نشر على لسانه في هذا الشأن تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح، والمرة الثانية كانت على لسان الوزير شخصيا، الذي نفى تماما أن يكون ذلك قد تم، وأنهم «يحترمون سرية الحسابات»، وذلك في مداخلة تليفونية مع أحد البرامج.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الذي اشترط إخفاء اسمه، كواليس الأزمة، قائلاً إن وزارة المالية فعلاً تقدمت بهذا المقترح ثم تراجعت عنه وسحبته بعد الأزمة.
وأضاف أن القصة بدأت في مطلع يوليو 2018، أثناء اجتماع عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ووجه الحضور إلى نقطتين أساسيتين: الأولى هي تطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها، والتصرف في الشركات الخاسرة. أما النقطة الثانية فهي ضرورة زيادة إيرادات الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح النائب أن خطورة هذا المقترح الذي يراه كارثيا، أنه رغم كونه معمولا بالأساس للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنه كان سيتسبب في انهيار المصارف المصرية؛ لأنه بربطك الحساب البنكي والضرائب المفروضة معا، فأنت تدفع المودعين دفعًا لوضع أموالهم «تحت البلاطة» أو لدى شركات غير رسمية لتوظيف الأموال، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذا يعني تدمير البنوك وتعرضها لخطر هجمة سحب الودائع منها، «هذا انتحار رسمي غير موجود في أي مكان في العالم، سرية الحسابات هي قدس الأقداس في أي بنك، ومراقبة الحسابات تكون بهدف محاربة غسيل الأموال والتجارة المشبوهة وليس إخطار الضرائب»، على حد وصفه.