انتخابات الرئاسة 2019 تعصف بنداء تونس و"النهضة" تدعو إلى التهدئة

لا تزال الأزمة في تونس تشتعل داخل الحزب الحاكم "النداء" بين طرفي الأزمة حافظ ابن الرئيس قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة والقيادي أيضا بالحزب. ويعزو مراقبون أسباب هذا الصراع إلى طموح كل منهم نحو الفوز بمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المرتقبة أواخر 2019 المقبل، لا سيما مع شيخوخة الرئيس الباجي(91 عاما) وعدم تحقيقه إنجازات يمكن أن تحسن من وضعه في الانتخابات حال قرر الترشح لفترة ثانية.
يضاف إلى ذلك إعلان قيادات بالحزب عن تنظيم مؤتمر موسع نهاية سبتمبر المقبل بدون علم مديره التنفيذي نجل الرئيس، أما الرئيس السبسي من جهته، فأشار في مقابلة أجراها، الأحد الماضي، مع قناة «نسمة» المحلية الخاصة، إلى «عمق الخلافات» التي يُحدثها التفكير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبر أن «جميع الأعناق مشرئبة نحو الاقتراع، ولذلك، فإن كان الإنسان في الحكم اليوم، فإنه لا ينبغي عليه التفكير في 2019، ولن يأتيه الحكم في 2019، إن لم ينجح في 2017 و2018′′، في إشارة إلى «طموحات» رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للترشح للاقتراع.
وكان يوم 29 من مايو/أيار الماضي، لحظةً فارقة في المشهد السياسي التونسي، وتحديداً داخل حزب نداء تونس، الحزب الحاكم الذي فاز في انتخابات عام 2014 ، حين خرج رئيس الحكومة الشاب، بلهجته القريبة من التونسيين، ليحدثهم عن استيلاء حافظ قائد السبسي على حزب نداء تونس، وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة. وفي سابقة تُنذر بتطور هام، كان هذا الخطاب هو الأول من نوعه، الذي يتحدث فيه رئيس حكومة عن رئيس حزب حاكم، وخاصة أنهما يلتقيان في ذات الوعاء، وهو وعاء نداء تونس.
جاءت كلمة الشاهد إثر اجتماع ما يُعرف بأطراف «وثيقة قرطاج 2′′، الذي يضم مجموعةً من الأحزاب والمنظمات، عندما اتَّفق الجميع على إقالته، بما فيهم الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، ما عدا حركة النهضة، التي تمسَّكت به واعتبرت المساس بالشاهد مساساً باستقرار البلاد، وبات هذا الموقف أحد الأوراق المدعمة لتحركات وخطابات رئيس الحكومة.
تعليق العمل بالوثيقة من طرف الأحزاب السياسية كان أحد أهم التحولات في المشهد السياسي، الوثيقة التي أتت بيوسف الشاهد قبل عامين، وهي المنظمة لسير التوافق السياسي، والتي يجتمع فيها الموقعون عليها في حالة أي خلاف، كان قرار الباجي قائد السبسي بمثابة الصدمة وقتها، أو بَانَ وكأنه بداية لفكِّ ارتباطه مع راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إلا أنه تبيَّن بعدَها أن الأزمة ليست بين حزبه والنهضة؛ بل بين أطراف حزب نداء تونس الذي تعصف به الأزمات وتتجه به نحو التفكك والانشقاق خصوصا مع انحياز النسبة الأكبر من الكتلة البرلمانية للحزب لرئيس الحكومة على حساب نجل الرئيس.
الطموح نحو الرئاسة
المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة، يقول إن «عدم ترشح السبسي سيفتح الباب أمام تنافس دامٍ داخل نداء تونس، خاصة أن الحزب يقوم بالأساس على التموقع السياسي، وكثيرون يرغبون في أن يحلوا محل الرئيس، ولذلك يستخدمون الحزب أداة لترشيح أنفسهم». بوعجيلة اعتبر أيضاً أن «العامل الخارجي مهم»، في إشارة إلى الدعم الأجنبي للاستقرار بالبلاد، على حدّ تعبيره. وبقطع النظر عن تقييم «العامل الخارجي، واعتباره تدخلاً في السيادة الوطنية من عدمه»، يتابع بوعجيلة، إلا أن «المؤكّد هو أن الشاهد يحظى بدعم معلوم من قبَل عدة أطراف أجنبية» لم يذكرها.
ولم يوضح الخبير الجزئية الأخيرة، غير أن المعلوم هو أنّ سفراء كل من الاتحاد الأوروبي وعدد من بلدان القارة الأخيرة بتونس، مثل كندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا واليابان وإيطاليا، أجروا زيارة جماعية للشاهد في قصر الحكومة. كما سجلت، في الآونة الأخيرة، تصريحات إيجابية تجاه الحكومة التونسية من قبَل ممثلين عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و8 مسؤولين ماليين أوروبيين كبار.
النهضة تتدخل
من جانبه، دعا حزب حركة النهضة، شريك الائتلاف الحاكم في تونس، رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل، في بادرة منها لتجاوز الأزمة السياسية التي تهيمن على المشهد التونسي، في الوقت الذي صادق فيه البرلمان على قانون يلزم كبار المسؤولين بإعلان ذممهم المالية.
وقالت النهضة (الحزب الأكبر في البرلمان التونسي) في بيان لها إنها تجدد دعوتها الحكومة التزام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتزام رئيسها عدم الترشح لانتخابات 2019 الرئاسية.
وأفادت الحركة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أكّد هذا الموقف في اجتماع قصر قرطاج الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قايد السبسي ظهر الإثنين، وجمع الرؤساء الثلاثة وزعيم «النهضة» والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس اتحاد أرباب العمل للتباحث حول تجاوز الأزمة التي تعيشها تونس لكن من دون التوصل إلى اتفاق باستثناء تأجيل الحسم إلى موعد لاحق. واعتبرت الحركة الدعوة الرئاسية إلى الاجتماع خطوة مهمة «تساعد على تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة».
وطالبت «النهضة» رئيس الوزراء بإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي عبر التسريع بإنجاز التغيير الوزاري وبخاصّة سدّ الشغور في بعض الحقائب.
وكان الرئيس السبسي دعا ليل الأحد رئيس حكومته إلى الاستقالة من منصبه أو التوجه إلى المجلس النيابي لطرح تجديد الثقة في حكومته في حال استمرت الأزمة السياسية في أول موقف واضح يصرح به الرئيس بخصوص يوسف الشاهد منذ أشهر، وأثار هذا التصريح جدلاً لدى المتابعين الذين اعتبروا أن السبسي انحاز لنجله حافظ في الخلاف المستعر بينه وبين الشاهد.