"كلاكيت خامس مرة".. اعتقال محام شرقاوي واثنين آخرين

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، عقب حملات المداهمات التى تستهدف المنازل ومقار العمل بشكل تعسفى دون سند من القانون.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من أولاد صقر، اليوم، كلا من: "محمد حسنى قنديل، وأحمد عبد العظيم"، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بقسم أول الزقازيق، أمس الخميس، محمد رجب المحامى؛ استمرارًا لهجمتها المتصاعدة باعتقال المحامين المدافعين عن معتقلى الرأي في الشرقية، والتي أسفرت عن اعتقال 5 محامين خلال الأيام الماضية، بينهم محامٍ من أبو كبير، وآخر من ههيا، وثالث من أبو حماد، ورابع من الزقازيق، وخامس من القرين، لينضموا إلى ما يزيد على 20 آخرين فى سجون العسكر، على خلفية الدفاع عن معتقلى الرأى.
وأعرب أهالي المعتقلين عن تضامنهم مع المحامين الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى ممارسة دورهم المهني في الدفاع عن المظلومين، خاصة من معتقلي الرأي الذين تلفق لهم اتهامات لا صلة لهم بها من قبل داخلية الانقلاب.
ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه، لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين، ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، قد دعت في وقت سابق سلطات الانقلاب إلى احترام الدستور واحترام تعهداتها الدولية، والعمل على تعديل التشريعات بما يضمن ملاحقة سريعة وحاسمة لمرتكبي جرائم الاختطاف والاعتقال والتعذيب، باعتبار أن اعتقال المحامين والتنكيل بهم وتعذيبهم، ووفاة عدد منهم من جراء التعذيب جريمة تستوجب العقاب.
ووجه المحامون المهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان اتهاما لنقابة المحامين، بعدم القيام بدورها في الدفاع عن المحامين، ففى الوقت الذى تشدد المادة 51 و52 من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامٍ إلا بإخطار مسبق من النقابة، ولا يجوز التحقيق معه إلا بحضور عضو من مجلس النقابة، وهو ما لا يتم على أرض الواقع ما دام المحامى من الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وقضايا الحريات.