رضوخا لتعليمات "النقد" .. "السيسي" يبدأ في تخفيض أعداد موظفي الدولة

بدأ السيسي التحضير للبند الرابع من شروط صندوق النقد الدولي بادعائه أن ملايين الموظفين في الدولة هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدين العام وعليه فإن التحضير سيبدأ بتخفيض موظفي الحكومة الي مليون من خمسه مليون موظف.
ويطرح صندوق النقد الدولي تقليل الهيكل الإداري للدولة إلى نسب متدنية في إطار اشتراطاته للتخلص من الدعم بصورة نهائية معتبرا أن ما يصل إلى ستة ملايين موظف إلى أقل حد ممكن ربما يصل إلى 1-2 مليون موظف فقط على أن يتم تسريح البقية.
واعتبر متابعون أن تقليص الهيكل الإداري للدولة وتسريح موظفي الدولة بهذه القوة وذلك العنف ربما يكون من أكثر المراحل صعوبة، فهل صعوبات تجعل السسيي يتجه إلى تأجيل هذه الهيكلة للمرحلة الأخيرة استجابة لاشتراطات صندوق النقد لأنها الأكثر قسوة والأكثر تعقيدا وخطورة.
ويرى خبراء ان القرار الوشيك والملزم لحكومة الانقلاب سيكون له آثار جوهرية على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية وأن الآثار المترتبة على القرار ستكون هي الأخطر من بين الآثار المترتبة على كافة إجراءات سلطة الانقلاب التي اتخذتها خلال المرحلة الأخيرة في إطار استجابتها لصندوق النقد الدولي.
كيفية التخلص
من جانبه علق مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فضل عدم الكشف عن هويته، عن تصفية العمالة الزائدة في الحكومة خلال فترة زمنية لاتتجاوز ال 5 سنوات، عبر آليات أتاحها قانون الخدمة المدنية الجديد، من طريق "المعاش"، حيث ينص القانون الجديد على أن بلوغ الموظف لسن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف العليا لمدة لم تتجاوز 3 سنوات، إلا أن هناك اتجاه داخل الحكومة لعدم التجديد، ودفعهم إلى المعاش المبكر، وعدم تعيين دفعات جديدة خلال الفترات الأخيرة.
كما أن هناك اتجاها داخل الحكومة لوقف "التعيينات" والعمل بالطاقة الحالية دون اللجوء لتعيينات جديدة داخل الدولة.
ووضعت الحكومة مقصلة "الفصل الصحي" حيث يفصل العامل إذا لم يكن لقاء للخدمة صحيا، إذ ستقوم لجان طبية بزيارات مفاجأة على الهيئات الحكومية، وإجراء فحص طبي على العاملين وسيتم فصل من لم تثبت أهليته صحيا.
التضييق حتى الاستقالة، أسلوب ستتبعه حكومة الإنقلاب ماديا وإداريا لدفعهم للتقدم باستقالاتهم من العمل الحكومي.
وحدد قانون الخدمة المدنية الذي ينبطق على أغلب الموظفين – بدراية ودون دراية منهم- فصل "المنقطيعن" عن العمل 15 يوما متتالية دون عذر أو 30 يوما متقطعة، مالم يقدم ما يثبت أن الانقطاع بعذر.
كما سيتم فصل كل من يثبت لدى الحكومة عمله بالقطاع الخاص ولو دون تعاقد، أو من يعمل بالخارج دون إذن رسمي من العمل الحكومي.
وسيفصل من العمل كل من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانية أو تفقده الثقة والاعتبار. وبحكم القانون كل من يتوفى يتم الاستغناء عنه ولن يتم تعيين بديل له.
آثار سلبية
وسيخلق القرار مجموعة من الآثار الاجتماعية والتعقيدات الكبيرة التي ستترتب عليه، من بطالة وإنكسار كبير في النظام الإداري للدولة لن يوفيه حجم العمالة إلا إذا كانت منظمة.
ومما يزيد الطين بلة أن قرار واشتراطات صندوق النقد الزامية ولن تتراجع عنه سلطة الانقلاب، ولا يعلم إن كان السيسي يستطلع مؤيديه في المؤسسات فجميعهم يضعون القرار على أنه مقدمة للأعنف والأخطر.
وحذر مراقبون من أن الإجراءات الخاصة بزيادة الأسعار ستكون هي الأقل حدة مقارنة بهذا القرار الخطير الذي سيؤثر على ما يقارب من 6 ملايين أسرة تعول ما لا يقل عن 20 مليون مواطن.
وكانت وزارة المالية حجم الرواتب في ميزانية 2015 /2016 ب218 مليار جنيه، ويعمل في قطاع العام نحو 7 ملايين موظف، حسب تصريح السيسي، وبذلك يحصل كل مليون على 31 مليار جنيه تقريبا، وإذا تم خصم 31 مليارا من 218 مليارا فستوفر الدولة نحو 187 مليار جنيه.