الطعام المصري غير صالح لشعوب العالم.. فما مصير المصريين؟!

رغم وجود فرصة كبيرة لنمو الصادرات الزراعية المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية، بإعطاء المنتج المصري ميزة تنافسية بانخفاض الأسعار، إلا أن وضع الصادرات تضرر كثيرا بسبب قرارات الحظر المتتالية التي تعرضت لها المنتجات الزراعية المصرية، ما يُشبه العدوى، حيث ما تقوم بحظره دول كبرى تقوم به دول أخرى.
وفي هذا السياق، جاء إعلان الحكومة السودانية، الأربعاء، عن حظر استيراد الفول المصري، وتعد السودان من أكبر الدول المستوردة للفول المصري.
وأوقفت عدة دول استيراد بعض أنواع الفواكه والخضار المصرية؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، واليابان؛ بعد التشكيك في صحة سلامتها، إلى جانب إثيوبيا، التي أوقفت استيراد الأدوية.
وتتواتر بصفة يومية أنباء حظر دول العالم استيراد المنتجات الغذائية المصرية، ففي بداية سبتمبر من عام 2017، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي "A".
وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجاً.
كما منعت روسيا، في منتصف العام 2016، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، في 16 سبتمبر من نفس العام، أن موسكو ستوقف مؤقتا استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر.
خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.
وتُعد الصادرات الزراعية المصرية واحدة من أكبر قطاعات التصدير في مصر، حيث تمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، ويُغطي دخل الزراعة ما لا يقل عن 11% من الناتج القومي الإجمالي.
وبحسب خبراء، تعد قرارات عدد من الدول بشأن استيراد منتجاتها الغذائية من مصر بمثابة القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري المتهالك، إذ أعلن عدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر.
خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.
من جانبه، لفت الخبير الزراعي، حسام رضا، إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر؛ بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها "الحمأة".
وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.
وتابع رضا قائلاً: "عند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر".
وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.
كما أكد رضا أن هناك حظرا في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.
وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضراوات والفاكهة في مصر يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.
ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلا: "سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر".
يشار إلى أن الفساد في القطاع الزراعي بدأ منذ تولى يوسف والي وزارة الزراعة، وأن رش المحاصيل الزراعية بالهرمونات ظهر في فترة توليه حقيبة الزراعة.
وبسبب ذلك استشرت أمراض السرطان والفشل الكلوي في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، وهو ما يضع مصير المواطن المصري في مهب الريح بسبب تردي جودة الطعام، وسط إهمال من قبل النظام الحاكم في حماية شعبه، بل إنه يسمح باستيراد الأمراض من الخارج، وهو ما تجلي في قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحظر الحكومي على استيراد القمح المصاب بالإرجوت من الخارج!.