من نُصدِّق .. خارجية العسكر أم أهالي 70 ألف معتقل ؟

تمخض أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة خارجية العسكر وخرج ببيانه ردًا على الاتحاد الأوروبي، وقال أن مصر السيسي دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء ولا يوجد مواطن مقبوض عليه بسبب انتقاده للدولة، في حين أن الحاجة "فاطمة المطماطي"، والدة أحد الشهداء الذين ارتقوا في المعتقل جراء التعذيب، تقول "عشت كذبة كبرى طيلة 3 سنوات أزور السجن بانتظام أحمل (القفة) لابني كمال حريصة على أن يكون طبخ يدي هو طعامه ثم اكتشفت الحقيقة لم يكن يتناول شيئًا من طعامي لأنه ببساطة كان متوفى منذ الليلة الأولى لاعتقاله تحت التعذيب".
وفيما يشبه التوبيخ الوسطي الجميل أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء ورافضي الانقلاب، وقال الاتحاد في بيان، الأربعاء، إن "تزايد حالات التوقيف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر أمر مثير للقلق"، ودعا الاتحاد حكومة الانقلاب إلى ضرورة احترام حرية التعبير والنقد، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما عبر احترام حقوق الإنسان، مطالبًا سلطات الانقلاب بالوفاء بالتزاماتها الدولية!
وفي وقت سابق زعم السفيه السيسي في لقاء له مع قناة "فرانس 24″، أنه لا يوجد معتقل سياسي في مصر، ولدينا إجراءات تقاضي حقيقية يتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية وجاء ذلك عندما سُئل عن تقارير المنظمات الحقوقية التي تقول بأن مصر بها آلاف المعتقلين السياسيين، ومن الواضح أن ليس السفيه السيسي فقط هو من ينكر بوجود معتقلين سياسيين في مصر بل أجهزته وعصابته.
وشنت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، "سامانتا باور" هجوما عنيفا على السفيه السيسي بعد زعمه بأنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، ناعتة إياه ب "الكاذب"، وقالت "باور" في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر" : "كذب سافر، على الأقل هناك 50000 من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا منذ تولي السيسي الحكم في 2014′′.
كما أثارت تصريحات سابقة أصدرها رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشأن عدم وجود مختفين قسريًا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.
وأكدوا في تصريحات صحفية أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية تابعة للانقلاب، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريًا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إنها أفرجت عن أصحابها لاحقًا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق.
فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان "مصر.. رسميًا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب"، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد سلطات الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.
بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة "الإرهاب" في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن "جهاز الأمن الوطني" مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.
ورد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، بالقول إن "الاختفاء القسري، جريمة باتت منهجًا وسياسة للنظام منذ قرابة الخمس سنوات، وأصبحت وسيلة مستخدمة بشكل قوي مع معظم المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز".
الأكاديمي والناشط السياسي، أحمد عبد الباسط، أكد أن "الاختفاء القسري جريمة، وأن النظام المصري مفضوح عالميًا بهذه الجريمة وليس موضوع ريجيني عنا ببعيد، والمنظمات الدولية التي تقوم بتوثيق واقعة الاختفاء القسري لا تقوم بذلك إلا بعد التأكد من الحالة".
مضيفًا : "وعلى سبيل ذلك أذكر ما قامت به منظمة هيومن رايتس واتش مع القضية 174 عسكرية، التي حُكم عليّ فيها وعلى 7 شباب آخرين بالإعدام منهم 6 حضوريًا".
وفي أحدث حالات الاختفاء أطلق نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، هاشتاج " #عائشه_حسين_هترجع "، على أمل وصول أصواتهم إلى سلطات الانقلاب، تقول الناشطة أمينة عبد الله : "الأهل حاسين ان الداخلية مش مدية للموضوع حقه"، مضيفة : "عائشة بنوتة جامعية كان عندها امتحان عملي وشفوي .. خلصت امتحان وتغيبت عن التاني .. البنت اختفت .. أهلها مقهورين على بنتهم".
دعا الشاب الأيرلندي من أصول مصرية، إبراهيم حلاوة، المفرج عنه من سجون الانقلاب، مؤخرًا، دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف المعونات المخصصة للسجناء؛ لأنها لا تصرف في مكانها، ولا يستفيد منها غير سلطات الانقلاب، وتجعلها تتمادى في حبس المعارضين.