مرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي على المصريين

تواصل سلطات الانقلاب الكذب على المصريين الذين خدعهم السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو ويطبطب عليه، أحدث كذبة وردت على لسان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، والذي زعم بأنّ الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي التي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي حرصًا من العسكر على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية!
من جهتها قالت الإعلامية دينا الحناوي:" وبعد رفع تذكرة المترو 300٪ ، وبعد رفع الغسيل الكلوي ل 400 جنيه المريض بيحتاج غسيل 3 مرات في الأسبوع، و بعد ما لمينا كام معارض علشان إساءة استخدام شبكات التواصل و بث فيديوهات، لازم الباشا يرتاح، فهنيبني قصر جمهوري جديد في العلمين الجديده!".
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إنَّ جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت ب140 جنيهًا ثم زادت ل200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهًا فى كل جلسة، مما دعي الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه.
ويرد أحد المواطنين ويدعى أمير فايز على كذبة وزير الصحة بالقول:" حتى قبل الانقلاب كان جلسة والدي اقل من 100 جنية، بعد الانقلاب زادت إلى ما يقارب 1000 جنية قبل وفاته في 2017 ، المحلول الذي كان 75 قرش وصل 40 جنية ، من سكت عن باطل أسكته الباطل".
وتقول الناشطة مي محمود:" يا جماعة مش المفروض نقوم بدور الدولة مش المفروض إحنا إلي نبني الصرف الصحي ونوصل المياه والكهربا ولا نبني المستشفيات لا مهمتنا ولا شغلانتنا الضرايب والإتاوات إلي الدولة فارضاها على المواطنين في كل حركة بيتحركوها بتروح في المشاريع دي".
مضيفة:" المفروض في زفت موازنة وفي زفت بنود لصرف الفلوس إلي بتدخل للدولة أنا مش اتسرق ليل نهار في فواتير وضرايب وكمان أشيل باقي الشعب معايا إحنا مينفعش نقوم بدور الدولة".
ومع بداية العام الأول من الولاية الثانية لاغتصاب السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، يقف المصريون أمام أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة، ربما توقعها البعض، لكن آخرين لم يكونوا يتوقعون، أو يتمنون الوصول إليها.
وطرح السفيه السيسي الذي كان وزيرا للدفاع عندما نفذ انقلاباً ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني في تاريخ مصر، وأجهض أولى تجاربها الديمقراطية الحقيقية، في خطاب 3 يوليو 2013 أن الشعب "لم يجد من يحنو عليه" وأن الجيش لا يطمع في استعادة السلطة، التي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 من على عرشها الذي تربع عليه نحو ستين عاما.
وتقوم الروايات التي تبناها إعلاميون وساسة مؤيدون للسفيه السيسي على أن الرجل القادم من على رأس أهم وأقوى مؤسسة بالدولة سيكون وحده القادر على ضبط إيقاع الحكومة، ورفع الأداء الرسمي بما يخرج البلاد من عثرتها الاقتصادية والسياسية من جهة، وينتشل المواطن من أتون الأعباء الذي زادته الأزمة السياسية اشتعالا.
لكن الأعوام الخمس الماضية التي استولى فيها السفيه على الحكم وضعت الجميع أمام حقائق، تجلت شيئا فشيئا مع تقليص الدعم وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن، ناهيك عن الأزمة السياسية التي تتفاقم ساعة بعد ساعة، في ظل حلول السيسي القائمة على القمع والقتل والسجن.
ويرى المواطن المصري محمود بكري (36 عاما) أن السفيه السيسي "جر البلاد للضياع منذ أقحم الدبابة في العملية السياسية، وكل من صدقوه في البداية يندمون الآن، لأنهم أدركوا أنه ما جاء إلا لإعادة دولة العسكر التي كانت تجابه السقوط".
وقال بكري الذي يعمل سائقا "لم أكن أتوقع من السيسي إلا ما قام به، وأعلم أنه يمضي لما هو أسوأ" مشيرا إلى أن سياسة سحق الطبقات الفقيرة لصالح الغنية من جهة، ونشر الفوضى والتخويف من جهة أخرى، تجعلان سقوطه مسألة وقت، ولو قرر الجيش دعمه فإن القادم أسوأ بلا شك".