تنظر محكمة النقض، غدا الأحد 13 مايو، الطعن المقدم من 51 معتقلاً في الهزلية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة والمعروفة إعلاميا ب"مقتل النائب العام" على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم حضوريا. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد قضت في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 مواطنا، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا ل15 مواطنا، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 مواطنين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا ل15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال. والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: "أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبوالقاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبدالرحمن علي، محمد الأحمدي عبدالرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبوبكر السيد عبد المجيد، عبدالله محمد السيد جمعة، عبدالرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوي، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامي، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوي، حمزة السيد حسين عبدالعال". وتعرض المعتقلون للعديد من الانتهاكات، منها مباشرة التحقيق بدون محام، وتعرضهم للاختفاء القسري، والضرب والتعذيب الذي استمرت آثاره على أجسادهم بعد أكثر من 6 أشهر من بدء المحاكمة، فضلاً عن تعرض الطلاب في تلك الهزلية للفصل من كلياتهم فصلا نهائيا، وإيداعهم في مقبرة العقرب ومنع الزيارات عنهم.