قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها "الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة". وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: "حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان". ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية. ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع "هافنجتون بوست عربي" قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، أولى جلسات إعادة محاكمة 8 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ميدان الشهداء بحلوان"، إلى جلسة 21 يوليو المقبل؛ لإحضار المعتقلين من محبسهم. كما أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 26101 لسنة 72ق التي أقامها "حميدو جميل البرنس" المحامي، وأسامة الششتاوي، وطالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من الكيان الصهيونى للمفوضين.