برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.
وأبدى "هلالي" استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: "الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية".
ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح ب600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: "الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه".
القمح.. أزمة مستمرة
وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.
وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.
وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
لن نزرعه
ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.
وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة "الجزيرة مباشر"- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.
ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.
وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ب600 جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه ب120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.
وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.