دار إفتاء السيسي.. من الحلال والحرام إلى العمل ضد الثورة

لم تكتف دار الإفتاء المصرية بالكذب والتلفيق ضد الثوار، وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، التي ذهب إليها علي جمعة نفسه ليبارك إنشاء حزبها "الحرية والعدالة"، بل امتد كذبها لحد التلفيق وتحولت لغرفة من غرف الشئون المعنوية بجيش عبد الفتاح السيسي، لتسخير فتواها لخدمة فرعون الدولة الحالي، والسير في فلك رؤيته الدينية سواء كانت تتفق مع الشريعة الإسلامية أو تحاربها.
تزعم دار الإفتاء في بيان على صفحة مرصد الفتاوى التكفيرية التي كفرت به كل من يخالف عبد الفتاح السيسي، أن مكسب الشعب المصري الحقيقي من مشاركته في الانتخابات الرئاسية هو هزيمة جماعة الإخوان المسلمين وتأكيد شرعية الرئيس السيسي كرئيس منتخب، وكأن ما يشغل بال إفتاء السيسي هو العمل فقط نكاية في جماعة الإخوان المسلمين، وليس لمصلحة البلاد.
يزعم مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، إن جماعة الإخوان دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه فيما يصب فى صالحها، سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، وأذرعها الإعلامية تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، إذ أضحت قنوات الجماعة منبرا للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل".
ولم تنظر دار الإفتاء لفتواها التي حللت الحرام وحرمت الحلال من أجل نظام السيسي، حتى إنها أفتت له مؤخرا بجواز نهب أموال وممتلكات الأوقاف تحت الزعم باستثمارها وتنميتها في صالح البلاد، رغم أن هيئة كبار العلماء أكبر هيئة دينية في مصر والعالم العربي، أفتت بعكس ذلك، وحرمت استيلاء السيسي على أموال الأوقاف وممتلكاته.
ويتابع المرصد في مزاعمه قائلا: "القنوات التى أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين فى الانتخابات، سواء فى الخارج أو الداخل، فأخذت تلك القنوات حشد من تزعم أنهم محللون سياسيون، يحاولون إطفاء نور الحقيقة الساطعة بأفواههم، فى دلالة واضحة على أن مقاطعة الانتخابات، التى كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها، قد فشلت تمامًا، وأن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دحض دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به فى الداخل والخارج".
في حين لم تنظر دار إفتاء السيسي التي تحولت لحزب سياسي يدافع عنه، إلى قنوات النظام نفسه وممارسات السلطة الانقلابية، حينما قامت بتهديد كل ومن لم يشارك في الانتخابات، بفرض غرامة 500 جنيه، والتهديد بإلغاء البطاقات التموينية والمتاجرة بأقوات الغلابة، وتصريحات إعلام الانقلاب حول قلة المشاركة، ومد فترةا لتصويت لثلاثة أيام، وللساعة العاشرة، وحشد الناس بقوة التهديد بالاعتقال، وإجبار الموظفين علىا لتصويت، وبيانات المحللين المحايدين بأن نسبةا لتصويت لم تتجاوز 7% من قوة الشعب المصري الذي يحق له المشاركة.
إلا أن إفتاء السيسي تمادت في الباطل وقالت "إن كثافة الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية تؤكد التفاف الشعب المصرى حول قيادته، وأن مخططات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لبذر الفرقة والتشرذم بين المصريين قد باءت بالفشل الذريع، وأن الشعب المصرى ما زال يرى فى قيادته صمام الأمان أمام جميع الأعداء، كاشفا عن أنه من خلال متابعة قنوات الإخوان، وجد أن تلك القنوات لم تلتزم بأية مبادئ أخلاقية أو إعلامية، فى تناولها لهذا العرس الديمقراطى، فلم تعد تحفل بأية تحليلات سياسية عميقة ورصينة وجادة ومحورية ومتزنة".
وتابع المرصد مزاعمه قائلا، "أن تناول تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل ما يسىء للمصريين من ألفاظ نابية واتهامات بالباطل، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أو التردد، أن الإخوان جماعة انتهازية مكيافيلية توظف الدين لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا تتورع عن استخدام الدين من أجل تنفيذ أغراضها السياسية، ذلك أنهم من جهة يستخدمون شعار "الإسلام هو الحل"، ومن جهة أخرى "لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً"، فإذ بهم يستحلون أعراض المسلمين بأبشع الاتهامات وأقذع الألفاظ التى لا يجوز لمسلم أن يتلفظ بها، فى تناقض واضح بين أقوالهم وأفعالهم".
ونسى مرصد إفتاء السيسي تحريض النظام على تشويه صورة المرأة المصرية التي يتاجر بجسدها ، وإظهارها في صورة الراقصات، وتصدير صورة مهينة للمرأة المصرية التي تلوثت سمعتها بفعل نظام السيسي، وترويج صورة مغلوطة عن أمهات وبنات المسلمين في مصر، وأنهن مجموعة من الراقصات الذين يعرضون أجسادهن لمن يدفع.
وتحولت دار الإفتاء في عهد شوقي علام الذي تم تعيينه بالانتخاب لأول مرة في تاريخ دار الإفتاء في عهد الرئيس محمد مرسي، إلى بوق وغرفة من غرف الشئون المعنوية التي تعمل في خدمة نظام السيسي، وإصدار الفتاوى التي توافق هوى السلطة، حتى وإن عارضت فتاوى هيئة كبار العلماء نفسها، كما تحولت بياناتها لمانشيتات وبيانات عسكرية تدفع لتكفير كل من يخالف نظام السيسي، من خلال إنشاء ما أسمته " مرصد الفتواى التكفيرية".