خفض معدلات التضخم بموجة غلاء وإلغاء الدعم.. يا بلاش!

كشف تقرير اقتصادي أنه في الوقت الذي تقترب مصر من خفض معدلات التضخم السنوية بحلول منتصف العام الجاري، عن طريق رفع الدعم عن الغلابة وانهيار حالتهم المعيشية، يتخوف المحللون من أن تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على الأسعار مجددا.
وأشار التقرير المنشور على وكالة "الأناضول" اليوم السبت، إلى تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، حينما توقع في نهاية العام الماضي انخفاض مستوى التضخم إلى 13 % منتصف عام 2018، بعد خفض معدل التضخم إلى 14.3 % في فبراير الماضي، مقابل 17 % في يناير السابق عليهن وكان ذلك بمزيد من رفع الأسعار ورفع الدعم عن الغلابة وتعويم الجنيه.
ووفق بيانات وزارة التخطيط، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من 21 % في العام المالي 2016 / 2017، إلى 15 % في العام المالي الجاري، و9.7 % في العام المالي المقبل، و7.7 % في العام المالي 2019 / 2020.
ونقل التقرير عن المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار "مباشر" إسراء أحمد: "نجح البنك المركزي المصري في تحقيق مستهدفه للتضخم والبالغ 13 % وربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة".
وصعدت معدلات التضخم منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، إضافة إلى إجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب ورفع قيمة الضريبة المضافة إلى 14 %.
توقعات باستمرار التضخم
وتوقعت المحللة الاقتصادية في مذكرة بحثية ، أن يستمر التضخم في تراجعه حتى نهاية العام المالي الجاري، وأن يسجل التضخم في مارس حوالي 13 %".
ومنتصف فبراير 2018، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة واحد % على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 %، و18.75 % على التوالي.
ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى قبل بداية العام المالي المقبل.
فيما قال المحلل الاقتصادي أنور النقيب إن "تراجع معدل التضخم يعود إلى تأثر دخول المواطنين سلبيا بعد ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية عقب التعويم، وبالتالي تراجع الطلب على السلع والخدمات".
واستبعد تأثر معدل التضخم في مصر بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للشهر السادس على التوالي، أو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك مؤخرا، لكون "الاحتكار يتحكم في السوق المصري".
وشدد على أن تراجع معدل التضخم اسميا "لا يعود إلى زيادة الإنتاج الحقيقي وتفوق المعروض على الطلب، أو تحسن حقيقي في الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف قطاعات الإنتاج".
وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا أحمد شيحة أن المواطن "لن يشعر بتراجع حقيقي في الأسعار إن لم يحدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك، إضافة إلى خفض الدولار الجمركي بنسبة كبيرة، وأيضا زيادة المنتج المحلي.
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وأشار شيحة إلى أن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، خصوصاً الغذاء، ومستلزمات الإنتاج، ما يساهم في ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن انخفاض معدلات التضخم لا يعني انخفاضا في الأسعار، ولكن يشير إلى انخفاض معدل ارتفاع الأسعار، متوقعا انحسار التضخم خلال 12 شهرا المقبلة.