بي بي سي: المنظمات الحقوقية شوكة في حلق السيسي

نشرت شبكة "بي بي سي" تقريرًا، اليوم الإثنين، سلطت فيه الضوء على بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي جددت فيه مطالبتها سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عمن اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في أي نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب، مشيرة إلى أن نظام السيسي شنَّ حملات اعتقال تعسفية وقمعية خلال الشهور الأخيرة.
ولفتت "بي بي سي" إلى أن نظام السيسي يواجه صعوبات كبيرة، من خلال الانتقادات المستمرة التي يلاقيها من قبل المنظمات المحلية والدولية؛ نتيجة قمعه المستمر للمعارضة، مضيفة أن تزامن تلك الحملات مع قرب مسرحية الانتخابات يؤكد عدم نزاهتها.
وقبل يومين، نشرت "بي بي سي" تقريرًا مصورًا عن القمع الشديد الذي تعيشه مصر تحت الحكم العسكري، مسلطة الضوء على إحدى الإعلانات الدعائية لحكومة الانقلاب تحت عنوان «هذه هي مصر»، مبينة كذب الحكومة، وأن ما يظهر في الإعلان ليس مصر الحقيقية المملوءة بحالات تعذيب وعنف وقمع أمني.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»- في بيان لها- إن القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين، يجسد استراتيجية حكومة السيسي لإسكات المنتقدين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وسردت المنظمة الحقوقية في بيانها، بعض وقائع اعتقال معارضين سياسيين، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، والقاضي هشام جنينة، وسامي عنان رئيس أركان الجيش السابق.. وغيرهم.
وقالت سارة ليا واطسن، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن نظام السيسي لا يرغب في إجراء انتخابات تنافسية نزيهة".
يُذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد أغلقت مكتبها في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، على خلفية ما وصفته آنذاك بالقيود المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وإصدار قانون يحد من حرية هذه المنظمات في ممارسة دورها في مراقبة الأنشطة القمعية ودعم الحريات.