جول يحيل قادة القوات المسلحة التركية للتقاعد

صادق الرئيس التركي عبد الله جول على قرارات صدرت عن مجلس الشورى العسكري الذي تواصلت اجتماعاته 3 أيام برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وانتهت أعماله أول أمس، حيث قرر المجلس إحالة جميع قادة القوات المسلحة التركية بأفرعها الأربعة البرية والجوية والبحرية والدرك إلى التقاعد.
كان نائب رئس الأركان الجنرال خلوصي أكار الذي تمت ترقيته ليصبح قائد القوات البرية قد رافق أردوغان في زياراته المهمة لعدد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة، ويعتبر أحد الشخصيات العسكرية المقربة من رئيس الوزراء التركي.
وطبقا لقرارات المجلس تم تعيين الجنرال آكن أوزتورك فى منصب قائد القوة الجوية، فيما يتسلم الأدميرال بولنت بوستان أوغلو منصب قائد القوات البحرية، والجنرال ثروت يوروك قائد قيادة التوعية والتدريب، منصب قائد قوات الدرك (الجندرمة) خلفا لقائد قوات الدرك الحالي الجنرال بكير كاليونجي.
وكان من المتوقع تسليم كاليونجي قيادة القوات البرية ثم رئاسة الأركان خلفا للجنرال نجدت أوزال، والذى تم إحالته للتقاعد فيما مثل أحد القرارات المفاجئة الصادرة عن اجتماعات مجلس الشورى العسكري.
وأحيل كاليونجي للتقاعد بعد رفض الحكومة برئاسة أردوغان وعدم مصادقة رئيس الجمهورية جول عقب ما تردد عن ذكر اسم كاليونجي في قضية آرغنغون بموجب اعترافات بعض المتورطين في القضية، إضافة إلى إدراج اسمه في تقرير معد من جهاز المخابرات التركي يزعم أن الجنرال كاليونجي قال إن للرجعية الدينية مخاطر كبيرة على الدولة وذلك خلال أحد الاجتماعات الأمنية التي ترأسها أردوغان، إلى جانب مزاعم أخرى تشير إلى أن كاليونجي هو أحد معارضي عملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والزعيم الانفصالي عبد الله أوجلان لتسوية القضية الكردية.
ويشير مراقبون إلى أن الترقيات في صفوف الجيش التركي لم تعد تعتمد المعايير العسكرية المعتادة في الأعوام الماضية، ولكن تركت لاختيارات رئيس الوزراء أردوغان وذلك بعد إحالة كاليونجي للتقاعد واختيار الجنرال خلوصي أكار الذي يتسلم رئاسة الأركان عام 2015، حيث يتردد أن أكار "شخصية عسكرية تفكر وتخطط مثل المدنيين، ولكن تتحرك مثل العسكريين وبانسجام كامل مع السلطة المدنية".
كما قرر المجلس في اجتماعاته إحالة 15 أدميرالا وجنرالا سجينا على ذمة التحقيق في قضيتي آرغنغون والمطرقة وتتعلقان بمحاولات انقلابات عسكرية عامي 2003 و2007 للتقاعد ، بالإضافة إلى ترقية 34 جنرالا وأدميرالا و50 عقيدا إلى رتبة أعلى وتمديد فترة 33 جنرالا وأدميرالا لعام آخر.
ويرى المراقبون أن اعتماد أردوغان الأسماء بدلا من المعايير العسكرية المعتادة يمثل دليلا أو معيارا للديمقراطية، مؤكدين أن تحديد اسم رئيس الأركان التركي عام 2015 من الآن بمثابة رسالة تنم عن قوة الحكومة المدنية وأنها صاحبة القول الوحيد في أمور المؤسسة العسكرية.
من جانب آخر يؤكد الإسلاميون أن أردوغان أصبح مسيطرا على الجيش تماما بحيث لا يمكن بعد الآن القيام بانقلابات عسكرية ضد الحكومات المدنية، وقالوا إن الجيش "رضخ أمام رئيس الوزراء أردوغان"، على حد وصفهم.