قرارات مفاجئة بعد اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي

صادق الرئيس التركي عبد الله جول على القرارات التي صدرت عن مجلس الشورى العسكري الذي تواصلت اجتماعاته لثلاثة أيام برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، وانتهت أعماله السبت الماضي حيث قرر المجلس إحالة جميع قادة القوات المسلحة التركية بأفرعها الأربعة البرية والجوية والبحرية والدرك إلى التقاعد.
وكان نائب رئس الأركان الجنرال خلوصي أكار الذي تمت ترقيته ليصبح قائد القوات البرية ومن ثم رئيس الأركان في عام 2015 قد رافق أردوغان في زياراته المهمة لعدد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة ويعتبر أحد الشخصيات العسكرية المقربة من رئيس الوزراء التركي.
وطبقا لقرارات المجلس تم تعيين الجنرال آكن أوزتورك بمنصب قائد القوة الجوية ، فيما يتسلم الأدميرال بولنت بوستان أوغلو منصب قائد القوات البحرية ، والجنرال ثروت يوروك ، قائد قيادة التوعية والتدريب ، منصب قائد قوات الدرك (الجندرمة) خلفا لقائد قوات الدرك الحالي الجنرال بكير كاليونجي.
وكان من المتوقع تسليم كاليونجي قيادة القوات البرية ومن ثم رئاسة الأركان في عام 2015 خلفا للجنرال نجدت أوزال ولكن تم احالته للتقاعد فيما مثل أحد القرارات المفاجئة الصادرة عن اجتماعات مجلس الشورى العسكري.
وقد أحيل كاليونجي للتقاعد بعد رفض الحكومة برئاسة أردوغان وعدم مصادقة رئيس الجمهورية جول في أعقاب ما تردد عن ذكر اسم كاليونجي في قضية آرغنغون بموجب اعترافات بعض المتورطين في القضية إضافة إلى إدراج اسمه في تقرير معد من قبل جهاز المخابرات التركي يزعم أن الجنرال كاليونجي قد قال إن للرجعية الدينية مخاطر كبيرة على الدولة وذلك خلال إحدى الاجتماعات الأمنية التي ترأسها أردوغان ، إلى جانب مزاعم أخرى تشير إلى أن كاليونجي هو أحد معارضي عملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والزعيم الانفصالي عبدالله اوجلان لتسوية القضية الكردية.
ويشير مراقبون إلى أن الترقيات في صفوف الجيش التركي لم تعد تعتمد المعايير العسكرية المعتادة في الأعوام الماضية ولكن تركت لاختيارات رئيس الوزراء أردوغان وذلك بعد إحالة كاليونجي للتقاعد واختيار الجنرال خلوصي أكار الذي يتسلم رئاسة الأركان في 2015 حيث يتردد أن أكار "شخصية عسكرية تفكر وتخطط مثل المدنيين ولكن تتحرك مثل العسكريين وبانسجام كامل مع السلطة المدنية."
وقد قرر المجلس أيضا في اجتماعاته إحالة 15 أدميرال وجنرال سجين على ذمة التحقيق في قضيتي آرغنغون والمطرقة والخاصتين بمحاولات انقلابات عسكرية في عامي 2003 و2007 للتقاعد ، بالإضافة إلى ترقية 34 جنرالا وأدميرالا و50 عقيدا إلى رتبة أعلى وتمديد فترة 33 جنرالا وأدميرالا لعام آخر.
ويرى المراقبون أن قيام أردوغان باعتماد الأسماء بدلا من المعايير العسكرية المعتادة يمثل دليلا أو معيارا للديمقراطية وبالتالي فإن تحديد إسم رئيس الأركان التركي في عام 2015 من الآن هو بمثابة رسالة تنم عن قوة الحكومة المدنية وأنها صاحبة القول الوحيد فيما يختص بأمور المؤسسة العسكرية.
ومن جانب آخر يؤكد الإسلاميون أن أردوغان أصبح مسيطرا على الجيش تماما بحيث لا يمكن بعد الان القيام بانقلابات عسكرية ضد الحكومات المدنية أو بمعنى آخر "رضخ الجيش أمام رئيس الوزراء أردوغان"، على حد وصفهم.