انتقادات أممية لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات

انتقد تقرير أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعمال تعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجهت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، معربة عن قلقها من توثيق حالات اختفاء قسري ومحاكمة ناشطين حقوقيين عبروا عن آرائهم.
ومن المتوقع عرض التقرير في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 يناير الجاري.
وأكد التقرير أن الضمانات المحدودة على عدم التوقيف والاحتجاز التعسفيين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على الأشخاص الذين يوقفون لتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة أو الإرهاب في الدولة الخليجية.
وأشار التقرير إلى حالات "اختفاء قسري" وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف، وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي، لافتا إلى "معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة".
الحريات الأساسية
وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى "محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن الأقومي بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة".
ودعا إلى "وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
ودعا الإمارات إلى "الإفراج فورا عن المدافع المشهور عن حقوق الإنسان أحمد منصور".
وأعربت مفوضية حقوق إنسان عن خوفها من أن اعتقاله "انتقاما منه بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعرابه عن آرائه في وسائل التواصل الاجتماعي".
وعبرت عن قلقها إزاء "احتجاز أسامة النجار بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب تهم تتعلق بأنشطته السلمية على تويتر، والحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن 3 سنوات بسبب انتقادات أدلى بها على الإنترنت في 2016".
الإعلام والقضاء
ولم يفت التقرير التأكيد عدم وجود قانون لضمان حرية الإعلام كحق أساسي، ودعا أبو ظبي إلى وضع قانون بهذا الشأن.
وقال التقرير الأممي إن "قانون الإجراءات الجزائية لا ينص على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة"، مشيرا إلى وقوع مخالفات في هذا الصدد "تتعلق بحرمان المحتجزين من الاتصال بأسرهم" خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وأعرب التقرير عن قلقه إزاء "استمرار خضوع النظام القضائي لسيطرة السلطة التنفيذية"، وأوصى "باتخاذ تدبير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء".
ونبه التقرير إلى وقوع تمييز ضد المرأة، معربا عن قلقه لأن "بإمكان الزوج حتى الآن منع زوجته عن العمل وتقييد حريتها في التنقل، وفقا للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية"، ودعا إلى إلغاء هذه المواد، مشيرا إلى وقوع انتهاكات ضد العمالة الأجنبية والمهاجرين، مشيرا إلى وجود "ثغرات في مجال حماية العمال الأجانب تحت نظلم الكفالة"، موصيا بإنهاء العمل بنظام الكفيل.
وأعرب عن قلقه من "ممارسات العمل التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر والسجن بدون سند قانون وسوء ظروف العمل وطول ساعات العمل وعدم دفع الأجور"، مضيفا أن الإمارات لا تعترف بوجود اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد بعد أي إطار قانون وسياسي في هذا الصدد.
وأوصى أن تعتمد الإمارات "الإطار القانون اللازم بغية ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين تمتعا كاملا بحقوقه.
انسحاب سابق
وفي 23 ديسمبر الماضي، انسحب ممثل دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أحمد عواد، من جلسة تمهيدية تسبق تقديم الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، إثر تجاهله الانتقادات، ورفضه الرد على ما وجهته منظمات المجتمع المدني لبلاده بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان.
ووفق الأمم المتحدة فإن الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحركها الدول برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وحسب موقع ميدل ايست آي البريطاني تعد الجلسة التمهيدية التي تسبق أي استعراض فرصة لمنظمات المجتمع المدني لتقديم انشغالاتها مباشرة أمام وفود الدول المعنية بالاستعراض، وفي حال الإمارات سيتم إجراء الاستعراض في يناير المقبل، في إشارة إلى تقرير المفوضية السامية.
استخفاف بالتقرير
وقال تقرير الموقع البريطاني إن المندوب الإماراتي أحمد عواد فضل خلال كلمته في الجلسة عدم الرد على الاتهامات التي وجهت إلى بلاده أو حتى التطرق إلى الإنجازات الإيجابية، بل حاول تقديم مبررات للقرارات التي اتخذتها دولة الإمارات، بالتلميح إلى حالة الطوارئ التي أقرها بلد أوروبي كرد على التهديدات الإرهابية.
وبعدما اعترض رئيس الجلسة على تدخله، مذكرا إياه بأن المجال لا يسمح للخوض في مثل هذا النقاش، رد بالقول إن الجلسة مجرد مضيعة للوقت ليغادر مقر الجلسة على الفور.