2018 عام الوهم أم الصب في المصلحة؟.. خبراء الاقتصاد يردون

تُعقد آمال المواطنين مع بداية كل عام على تحسن الأحوال الاقتصادية، خاصة بعد أعوام الجفاف والانهيار التي مرت بها الناس بفعل سياسات نظام الانقلاب العسكري، التي أدت إلى انهيار العملة المحلية بسبب تعويم الجنيه أمام الدولار، ورفع الدعم عن الغلابة، ورفع سعر الوقود للمرة الثالثة وسعر تذاكر القطارات ومترو الأانفاق والمواصلات العامة والخاصة، ورفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والأساسية.
وعلى الرغم الصب في المصلحة على مدار عهد الانقلاب، وحالة الدجل التي يمارسها مشايخ السلطان، بأن مصر ستنتهي من سنوات الفقر واعتبارا من العام الجاري ستشهد مصر حصاد التنمية والرخاء، إلا أن حديث خبراء الاقتصاد في ظل المعتطيات الحالية يؤكد أن القادم لمصر أكثر بؤسا، وأشد ألما للغلابة والمحتاجين.
ضرب بالكورباج
وفي أحد برامج فضائيات الانقلاب التي يقدمها أحد الدجالين في نظام الانقلاب وهو إمام وزارة الأوقاف مظهر شاهين، وخلال استضافته لأحد خبراء الاقتصاد أكد الخبير أن عام الماضي هو عام "الأهات والصريخ" في حين سيكون عام 2018 هو عام الضرب بالكورباج.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، خلال ظهوره على قناة "الصحة والجمال" مع مظهر شاهين ببرنامج "الشارع المصري في وقت سابق: "أن المواطن المصري تحمل كثيرا جدا بسبب رفع أسعار كل السلع الأساسية"، موضحا أن الربع الأول والثاني من هذا العام سيمر دون زيادات جديدة، إلا أنه ومع أول يوليو 2018 سيبدأ زمن الضرب بالكورباج، خاصة مع تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي باستكمال برامج رفع الدعم.
وقال إن الحكومة تعتمد في بياناتها الوهمية للحديث عن الاحتياطي النقدي الأجنبي على المعلومات المكذوبة في تصدير رفع الاحتياطي ووصوله ل387 مليار دولار، على الرغم من أن هذا الاحتياطي هو احتياطي وهمي يعتمد على القروض، مؤكدا أنه لن يكون هناك تحسن اقتصادي إلا باحتياطي حقيقي ليس له علاقة بالقروض، وبالتوقف عن سياسة الديون التي تتبعها الحكومة الحالية.
وأكد النحاس لكي يتحسن الاقتصاد أن ينخفض التضخم بصورة حقيقية، ويكون الاستثمار الحقيقي بالقيام بمشروعات حقيقية وليس عن طريق سندات مالية، وطرح شركات القطاع العام في البورصة، أو طرح سندات دولارية، موضحا أنه إذا لم يتحقق اقتصاد حقيقي فسوف تنهار الدولة، نتيجة هذه المؤشرات غير الحقيقية في الاقتصاد.
وقال إن الموازنة العامة التي تتحدث الحكومة عن أنها أصبحت تريليونية هي موازنة وهمية، فيها لعب بالأرقام، خاصة أنه لا يوجد فيها موارد حقيقية ومؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد، موضحا أنه إذا كان لدينا موارد حقيقية أستطيع من خلالها سداد الديون التي تتراكم على مصر فوقتها يمكن أن نتحدث عن اقتصاد حقيقي وليس وهميا، أما إذا استمرت سياسة الدين فلن تزيد البلاء إلا وباء.
دجل الاحتياطي والقروض
فيما قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الأمريكية، إن حديث حكومة الانقلاب عن سداد 30 مليار دولار قروض خارجية هو يعني شيئا واحد إن هذه الحكومة حصلت على قروض لا يعرف المصريون عنها شيئا، فضلا عن أنها تقول إن البنك المركزي كان فيه 70 مليار دولار، وحينما قمنا بسداد الثلاثين مليار تبقى ال38 مليار دولار التي تتحدث عنها الحكومة الحالية، وهذا ليس حقيقيا بل دجل تمارسه حكومة الانقلاب.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، أن حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي عبارة عن قروض؛ بدليل إعلان وزير المالية منذ أسبوع عن قرض جديد بقيمة 4 مليارات في يناير الحالي.
وأوضح شاهين أن القروض تُشكل عبئا كبيرا على المواطن البسيط، وكان ينبغي على حكومة الانقلاب عدم الاقتراض من الكويت 400 مليون دولار، وتنفيذ تلك المشروعات عن طريق مواردها الداخلية؛ لأن اللجوء للاقتراض يعرقل جهود التنمية.
واستهلت حكومة الانقلاب العام الجديد بالإعلان رسميًا عن رفع سعر تذاكرة القطار والمترو والوقود؛ حيث قال وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات، مساء الإثنين، إن الحكومة اتخذت قرارًا نهائيًا برفع سعر تذكرة السكك الحديدية خلال الفترة القليلة المقبلة، دون أن يحدد حجم الزيادة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من يوليو.
فيما قالت وكالة الأنباء "رويترز"، إن الحكومة سترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من يوليو المقبل، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله.
وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن "الحكومة اتخذت القرار ويتم حاليًا دراسة نسب الزيادة التي سيتم تطبيقها في أقرب وقت". وأكد الوزير أن الزيادة مهمة لتغطية تكلفة المشروعات المقرر تدشينها حتى عام 2022، التي تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بخلاف سداد ديون المرفق البالغة 40 مليار جنيه.
وحددت موازنة العام الحالي قيمة دعم المواد البترولية عند 110 مليارات جنيه، بناء على سعر صرف للدولار 16 جنيها، بينما سعر الدولار في السوق لا يزال في حدود 17.70 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 57 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على الرقم المحدد في الموازنة العامة للدولة التي قدرته ب55 دولارا للبرميل.
وأسهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 30 عاما.