"نبض لدعم الديمقراطية" مجازر الانقلابيين ضد المتظاهرين السلميين هي جرائم ضد الإنسانية

أدان مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد المجازر الدموية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في حق المتظاهرين والمعتصمين السلميين المؤيدين للشرعة والرافضين للانقلاب العسكري.
وقال عبد السلام كمال الدين - مدير مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد – في بيان له إن الأحداث والمجازر الأخيرة تؤكد أن ما فعلته الاجهزة الامنية في مصر خلال الشهر الجاري ضد حرية الرأي والتعبير قد تصل الي جرائم ضد الإنسانية .
وأضاف أن عملية القمع والقتل التي نفذتها أجهزة الأمن ضد من مارسوا حقهم في التظاهر وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية عملاً ليس سوى إرهاب دولة عمدت على سفك دماء المصريين تحت مختلف المبررات .
وطالب كمال الدين المنظمات الحقوقية بالقيام بدورها والخروج عن صمتها، فقد سقط من قبل أكثر من خمسون قتيلاَ في أحداث الحرس الجمهوري ولم يتحرك احد واليوم حسب الإحصائيات الأولية يتجاوز العدد مائتي قتيل في أحداث رابعة العدوية ولم نر كلمة شجب أو إدانة من احد.
ووصف كمال الدين الهجوم الذي نفذته الأجهزة الأمنية علي المشاركين في مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بالقرب من ميدان رابعة العدوية بالوحشي والهمجي بكل المقاييس والذي يؤكد استمرار السلطة العسكرية الحالية علي نهج المجلس العسكري السابق باتخاذ القمع أداة لإخراس الألسن والقتل نهجاً للتخلص من كل من يعارض سياستها.
واختتم كمال الدين بيانه بالقول بأن عدم اتخاذ أي إجراءات والتهاون تجاه هذا الحادث وكل الأحداث السابقة والمماثلة والتي مازالت قائمه تجعل من الرئيس المؤقت عدلي محمود منصور والحكومة الحالية بقيادة حازم الببلاوي محط للمسألة القانونية الدولية إذ يعد صمتهم مشاركه في الجرم.