«أمن الدولة» تطلب تحريات الداخلية في اتهام «تمرد» بتعطيل المؤسسات

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة ضم جميع البلاغات التى تلقتها النيابة العامة الخاصة باتهام حركة تمرد بتعطيل مؤسسات الدولة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام إلى قضية واحدة.
كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول مؤسسي الحركة ومموليها، والتأكد من صحة قيامهم بتعطيل مؤسسات الدولة أو اشتراكهم فى أعمال عنف.
وقال المستشار هشام القرموطى: إن النيابة العامة انتهت من الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات من المحامين والمواطنين الذين يتهمون الحركة بعرقلة الدستور والقانون وزعزعة استقرار.
وتتهم البلاغات الصحفي محمد بدر مؤسس حركة تمرد، والناشط محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، وعدد من النشطاء، بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
كما تتهم البلاغات حركة تمرد بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأي العام، والخروج عن الشرعية.
كان النائب العام تلقي العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين ضد مؤسسي حركة تمرد، التي تهدف إلى سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تتهمهم بسرقة قاعدة بيانات الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة 25 يناير، والإدعاء كذبًا بأنهم مواطنون وقعوا على سحب الثقة من "مرسي"، واتهمتهم البلاغات بتهديد الأمن العام والسلم الاجتماعي وقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى.