رفض عدد من أهالي المعتقلين المصريين بالإمارات سعي الصحفي مصطفى بكري الاعتذار الذي قدمه أمام قنصلية الإمارات عما يراه خطأ في حقها بعد تصريحات للدكتور عصام العريان في الوقت الذي لم يتحرك للوقوف دعمًا لمصريين مثله اعتقلوا تعسفيًّا في الإمارات منذ أكثر من 6 أشهر، وكأن المصريين المعتقلين تعسفيًّا في قضية سياسية ليس لهم أدنى حقوق عنده كمصري . كما رفض الأهالي محاكمة ذويهم دون تحقيقات عادلة معلنين عن وصول معلومات إليهم تفيد تعرض ذويهم لإجراءات قمع وتعذيب وتنكيل في سجون الإمارات. وقالت مريم جعفر نجلة الصحفي المعتقل أحمد جعفر كان أولى على "بكري" أن ينحاز لحقوق المصريين مثله بدلاً من إقحامهم في صراع سياسي وتصفية حسابات على حساب كونهم مصريين، وطالبته بتذكر المرارة التي ذاقها عندما اعتقله نظام المخلوع في السابق ليشعر بما يشعر به أهالي المعتقلين . وأوضحت ابنة المعتقل أحمد جعفر أن توقيت الإحالة جاء بعد جلسة الشورى المصرية، مشيرة إلى أن المحاكمة عناد مع مصر وشعبها، "ونحن لن نقبل ولن نصمت على ما يحدث". وقال أحمد سنبل نجل أحد المعتقل: "مصطفى بكري ينفصل عن الواقع ويناهض كل حق إنساني لمصريين مثله مثل ما تفعل السلطات الإماراتية التي تطيح بكل حقوق الإنسان في هذه القضية". وأضاف: "حتى الآن لم تصل لنا هذه المحاكمات بشكل رسمي وكل ما نسمعه عبر المواقع والصحف وأيا كان الأمر فإن حرية مصريين شرفاء لن نقبل بغيرها" وطالب المتلاعبين بحقوق الإنسان أن يفهموا أن هذا التنكيل نهايته دائمًا معروفة في تاريخ الأمم والشعوب. وأكدت د. هدى عبد الغني زوجة أحد المعتقلين أن التحقيقات لم تكن نزيهة، وجاءت تحت تعذيب وإهانة، وبالتالي فلن نقبل المحاكمات لأنها ستكون هي الأخرى غير عادلة بعدما رأيناه عبر أشهر من إهانة وتنكيل بالحقوق، مشيرة إلى أن هذه البداية كافية لأن تكون مبشرة لمحاكمات استثنائية قمعية تناهض أبسط حقوق الإنسان.