الإمارات تحيل 30 معتقلاً مصريًّا وإماراتيًّا للمحاكمة بزعم تأسيس فرع ل"الإخوان"

أحالت السلطات القضائية الإماراتية 30 معتقلاً مصريًّا وإماراتيًّا إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات.
وزعم أحمد راشد الضنحاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأضاف الضنحاني في بيان أن المعتقلين "حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100 إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات، وتم ضبطه وجار محاكمة أعضائه".
وكان من بين التهم المثيرة للتعجب تشكيل "لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار"؛ وهي الأخبار المتوفرة في وسائل الإعلام المختلفة.
وترجع القضية لشهر يناير الماضي حين ألقت السلطات الإماراتية القبض على 11 مصريا بدون لائحة اتهام، وأرسلت مصر وفدًا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الإفراج عنهم، كما طالبت الخارجية المصرية بسرعة الإعلان عن لائحة الاتهام الخاصة بهم وهو ما تباطأت فيه الإمارات.
ويأتي قرار القضاء الإماراتي عقب تأكيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التى تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات الممتدة عبر التاريخ تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس من الممكن أن تنال منها تصريحات هنا أو هناك.
وأضاف المتحدث في بيان، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب من خلال السفارة المصرية فى أبو ظبى أوضاع المواطنين المعتقلين فى الإمارات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الرعاية والمساعدة القانونية لهم ضمانًا لحسن معاملتهم، وحفاظًا على حقوقهم.