الدستورية الكويتية تحل مجلس الأمة وتحصن مرسوم "الصوت الواحد"

أثار حكم المحكمة الدستورية الكويتية بحل مجلس الأمة مع تحصين مرسوم قانون الانتخابات موجة من الجدل السياسي، فرغم ترحيب الأوساط القانونية بالحكم الذي وصفوه بالتاريخي، إلا أن قوى المعارضة التي قاطعت الانتخابات الماضية رأت في تحصين المرسوم بأنه تدخل من السلطة التنفيذية في صياغة شكل الحياة السياسية القادمة.
حدد قانون الانتخابات" المحصن" نظام التصويت في الانتخابات التشريعية بأن يكون لكل مواطن الحق في اختيار مرشح واحد وليس أربعة مرشحين كما كان يجري سابقًا، الأمر الذي تصفه المعارضة بأنه يصنع مجلسا مواليا للحكومة يأتي باستخدام المال السياسي والانتماءات القبلية الضيقة التي تقلص التجربة الديمقراطية الكويتية- على حد تعبير النائب السابق مسلم البراك.
واعتمدت المحكمة في قرارها إبطال الانتخابات الماضية على "عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات".
يذكر أن حكم الدستورية لا يقبل النقض أو الطعن عليه، ومن المقرر أن تجتمع المعارضة لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأن الحكم، وينتظر أن يلقي أمير البلاد كلمة إلى الشعب الكويتي، مساء اليوم الأحد، بعد هذا الحكم.
كان الشيخ صباح أصدر مرسوما أميريا في أكتوبر الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية، وقاطعت المعارضة الانتخابات، وشارك عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم.
وتعليقا على الحكم، كشف الخبير الدستوري د. محمد المقاطع للحرية والعدالة أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة كنتيجة لبطلان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، سيلغي الدعوة لانتخابات المجلس البلدي التي من المفترض أن تكون في 6-7-2013، وذلك لحين صدور مرسوم جديد يدعو لفتح باب الترشيح للمجلس البلدي ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي للدوائر العشر.
ومن المقرر أن يدعو أمير الكويت إلى إجراء انتخابات مجلس الأمة خلال 60 يوما من حكم الحل.