قررت، اليوم، محكمة استئناف أسيوط العالي الدائرة "15"، تأجيل قضية عودة مصنع الإسمنت للدولة، وعودة العمال المفصولين إلى جلسة 14 سبتمبر القادم؛ لحين وصول ترجمة عقد البيع المبرم بين شركة سيمكس ووزارة قطاع الأعمال من محكمة شمال القاهرة. كان قد تظاهر، صباح اليوم الأحد، المئات من العاملين السابقين والمفصولين بشركة إسمنت أسيوط أمام مجمع محاكم أسيوط، مطالبين بعودة مصنع الإسمنت للدولة، وعودة جميع العمال المفصولين للمصنع مرة أخرى . وردد العمال المتظاهرون هتافات منها "ياللى ساكت ساكت ليه ...إنت قبضت ولا إيه"، و"عاوزين حقنا...عاوزين حقنا"، "عالى وعالى وعالى كمان.... الأسيوطى مش جبان"،"والمصنع لازم يرجع". وترجع أحداث القضية إلى قيام علي العدوى، المحامى، وآخرين برفع دعوى قضائية نيابة عن عمال مصنع إسمنت أسيوط المفصولين ضد ملاك شركة إسمنت أسيوط "سيمكس" والتي اشترت المصنع من الدولة وفقا لقانون الخصخصة، وقامت الشركة بفصل العمال تعسفيا، واتخذت إجراءات تعسفية ضدهم، كما أن بيع المصنع للشركة المكسيكية بمبلغ مالى أقل من قيمة المصنع الفعلية، حيث تم بيعه بمبلغ مليار و200 مليون فقط، مع العلم أن قيمته تتجاوز ال13 مليار جنيه .