تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت ما بين متابعة الشأن المحلي والخارجي. وقالت صحيفة (الأهرام) إن مجلس الوزراء أحال فى اجتماعه الأخير مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المعتدين على المواطنين، وأبناء الشرطة إلى اللجنة التشريعية، ويتضمن تعديل خمس مواد من قانون العقوبات، ويستهدف المشروع حماية رجل الشرطة فى أثناء تأدية واجبه فى تحقيق الرسالة الأمنية، ووقف نزيف الدماء ومنع ترويع المواطنين بالحد من الأعمال الإجرامية للخارجين عن القانون والإرهابيين. وأضافت أن المشروع يعاقب بالإعدام كل من شكل عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص، أو قاومت رجال الشرطة بالسلاح، ويقضي النص الحالي المراد تعديله بالعقوبة نفسها لمن "شكل عصابة هاجمت طائفة من السكان". وأشارت إلى أن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أعلن أنه تم اتخاذ عديد من الإجراءات لدعم الشبكة القومية للكهرباء، لإضافة قدرات جديدة تزيد على 3 آلاف ميجاوات سنويا. وأوضح أن هذه الإضافة تتزامن مع تنفيذ برنامج للحفاظ على كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء بالشبكة خاصة المحطات القديمة، مع رفع كفاءتها إلى 86% عبر تنفيذ برنامج للصيانة والإحلال والتجديد مع إدخال التكنولوجيا الحديثة. وأكدت أن الحكومة، انتهت أيضا من إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره. وتضمنت التعديلات، نقل صلاحيات الوزير المختص بالشئون المالية، إلى وزير الاستثمار فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، والتعامل مع شكاوى ومشكلات المستثمرين، ومعرفة أولوياتهم وفق خطة طموح. ومن جانبها ..قالت صحيفة (الجمهورية) إن ميدان التحرير شهد أمس حالة من الانسياب المروري وسط فتح مداخله أمام حركة السيارات وغياب اللجان الشعبية في ظل غياب توافد المتظاهرين علي أرجائه. وشملت ملامح حالة الهدوء بالميدان غياب المنصة الرئيسية وسط قيام عدد من عمال النظافة برفع المخلفات من أرجاء الميدان، وانعكست حالة الهدوء أيضا علي التواجد الأمني الذي أخذ علي عاتقه مهام تسيير الحركة المرورية في سهولة ويسر في الشوارع الجانبية. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري مسئول إن القوات المسلحة لن تسمح بأي مواجهات قد تؤدى إلى العنف أو إدخال الوطن في دوامة الدم خلال تظاهرات 30 يونيو، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لديها حسابات وخطط لأي تطورات قد تصل إليها الأمور في هذا اليوم، وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة لديها القدرة على التعامل مع أي تطور للموقف بكافة الآليات بداية من فرض حظر التجوال وانتهاء بالأحكام العرفية خاصة إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة وتعدت الخطوط الحمراء التي تهدد الأمن القومي المصري. وأوضح المصدر أن نزول الجيش سيكون بحسابات مرتبطة بالإرادة الشعبية إضافة إلى الرأي الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أننا لسنا مع طرف ضد طرف وأن القوات المسلحة على مسافة واحدة من كل القوي السياسية المتظاهرة والمتظاهر ضدها.