اليوم.. ورشة عن اللامركزية المالية في قطاع التنمية المحلية بالشرقية

نظم مركز التنمية الثقافية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع وحدة تطوير اللامركزية بوزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، ورشة اللامركزية المالية فى قطاع التنمية المحلية لنواب رؤساء مراكز وأحياء محافظة الشرقية.
وذكرت د. ناهد إسكندر، عضو وحدة تطوير اللامركزية، بالوزارة أنهم يعملون الآن على خروج قانون المحليات بحيث يعبر عن الدستور الذي يؤكد بشكل صريح على اللامركزية بآليات تنفيذ تتناسب مع الواقع الذى نعيش فيه.
وأكدت إسكندر حرص الوزارة على الاستماع إلى مقترحات نواب رؤساء المراكز والمدن حول احتياجاتهم من الآليات والمواد التى يجب أن يراعيها قانون المحليات الجديد الذى تعده الوزارة بما يتناسب مع تدعيم اللامركزية التى أكد عليها الدستور، وقالت إن الدكتور محمد علي بشر متفهم لهذا بشكل كبير، وهذه فرصة لخروج قانون يبلى احتياجات الجميع، ويساهم فى الحد من المركزية، وبما يساهم فى تطوير وتنمية المحليات.
وردًّا على انتقاد أحد المشاركين أن الوزارة تستعين بقيادات من خارجها لا يتمتعون بخبرات قالت إسكندر إن ذلك يرجع إلى عدم وجود تخصص فى الإدارة المحلية، وأشارت أن الوزارة بدأت فى التواصل مع معهد الإدارة بفرنسا للمشورة حول عمل نظام يكون العاملين فى الإدارة المحلية من خريجى الإدارة.
وذكرت إسكندر أن اللامركزية تساهم بشكل كبير فى نقل صلاحيات وسلطة صنع القرار والتخطيط والإدارة وتوزيع الموارد من الحكومة المركزية إلى المستوى المحلى.
وأشارت إلى أنواع اللامركزية وقالت هناك اللامركزية الإدارية وهى تمكن الجهات التنفيذية المحلية من إدارة الشئون المحلية على مستواها واللامركزية السياسية تمكن المجالس المنتخبة من وضع الأولويات إدارة الموارد المحلية واللامركزية المالية تمكن المستوى المحلى من وضع الموازنة.
وتنفيذها ووضع أوعيه مالية وقالت إن تنفيذ هذه الأمور سيتم تنفيذه بالتدريج.
وطالب الحضور خلال الورشة من ضرورة إعطاء نائب رئيس المركز بعض الصلاحيات التى تساعده على اتخاذ القرارات على رأس العمل، وبما يساهم فى حل المشكلات على أرض الواقع.