ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بنسبة 25%

صرح الوزير المفوض جمال فيصل، رئيس مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية بالكويت، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت ارتفع بنسبة 25 في المئة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.
وأوضح فيصل، على هامش المنتدى الأول لشركات المقاولات المصرية الكويتية الذي ينظمه مكتب التمثيل التجاري المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبمشاركة جمعية المهندسين الكويتية - أن الصادرات المصرية للكويت بلغت 265 مليون دولار عام 2012 ، في حين بلغت صادرات الكويت الى مصر نحو 58 مليون دولار.
وأضاف، أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى لمستوى العلاقات بين الشعبين الشقيقين
الضاربة بجذورها في عمق التاريخ ، مشيرا الى ان فكرة اقامة منتدى شركات المقاولات المصرية الكويتية جاءت كمحاولة لتنشيط وتطوير التعاون ليكون بحجمه الطبيعي المنتظر، وأن هناك نحو 20 شركة كويتية وعشر شركات مصرية كبرى شاركت في هذا المنتدى الأول من نوعه.
وقال: إن للشركات المصرية وجودا كبيرا في دول الخليج العربية إلا أن وجودها ضعيف في السوق الكويتية التي يسيطر عليها الشركات الصينية والكورية في قطاع المقاولات، موضحا أن مصر تطمح إلى الحصول على نسبة أكبر في سوق المقاولات الكويتية، وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات المصرية الكبرى تعمل في الكويت منها شركة المقاولون العرب الشهيرة وشركة سامكريت التي حظيت مؤخرا بتنفيذ مشروع اكاديمية على الصباح العسكرية بقيمة 102 مليون دينار وغيرهما من الشركات الأخرى.
وأوضح أن من الشركات المصرية الكبرى المشاركة في المنتدى شركة الكراكات المصرية التي أسست في عام 1832 ، مؤكدا حرص الشركات المشاركة في المنتدى على تنفيذ مشاريعها بإتقان وطبقا للمواصفات المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز على عمق العلاقات بين الشركات المصرية والكويتية، مشيرا إلى وجود الكثير من التعاون فيما بينهما في العديد من المشروعات الكبرى، ولفت إلى وجود عدد كبير من المهندسين المصريين العاملين في شركات كويتية ، وأن الاتحاد يعمل على توقيع بروتوكولات توأمة بين الشركات المصرية والكويتية بهدف المزيد من التعاون.
ودعا الشركات الكويتية إلى حضور منتدى مماثل في مصر سيتم عقده قريبا لمزيد من التواصل بين الشركات المصرية والكويتية والتعرف على العقبات التي تواجه الشركات وكيفية تذليلها بالتعاون مع الوزارات المصرية المختصة.