إحالة دعوى وضع حد أدنى للمعاشات لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير المالية بوضع حد أدنى للمعاشات؛ أسوة بالحد الأدنى للأجور لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
جاء بالدعوى التي أقامها ماجد أحمد، أحد أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات، أن صافى معاشه 402 جنيه، على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى في حكومة نظيف، ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد في مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.