النيابة تطعن على براءة 31 طبيبًا صرفوا أدوية ملوثة بالتأمين الصحي

وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 31 طبيبا وصيدليا بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية تسببوا في تعريض صحة المرضى للخطر لقيامهم بشراء دواء بالأمر المباشر رغم رفض التأمين الصحي إدراجه بمناقصة شراء أدوية الهيئة بعد ثبوت ثلوت الدواء بالبكتريا.
جاء بتقرير الطعن الذي أعده الوكيل العام المستشار إسلام إحسان بإشراف مدير مكتب فنى رئيس الهيئة المستشار هشام مهنا أن المختصين بأحد مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية قاموا بالأمر المباشر بشراء أدوية لعلاج أمراض العيون وتم استخدامها فى علاج مرضى عمليات الرمد، رغم أن الهيئة العامة للتأمين الصحى رفضت طلبهم بإدراج ذلك الدواء ضمن مناقصة الأدوية التى تجريها الهيئة سنويا، بما يكونون مع ذلك قد خالفوا قواعد شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية، والتى لا يجوز شراؤها إلا بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الصحة، حتى لو كانت متداولة بالصيدليات الخاصة.
وتتضمن التقرير أن ذلك أدى إلى عدم التحقق من مصدر الأدوية وسلامة تخزينها من خلال اللجان الفنية للمناقصة للتأكد من عدم تسببها فى أى أضرار للمرضى، هو ما كان يجب على المتهمين الالتزام التام به بوصفهم يعملون بجهة حكومية وعدم الانفراد من تلقاء أنفسهم بشراء أدوية وصرفها للمرضى، وقد ثبت أنه تم استيراد الدواء من الخارج داخل جراكن، وإعادة تعبئته داخل إمبولات حقن، وأنه بعد استخدام هذا الدواء للمرضى أصابهم بالتهابات حادة فى العين.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية المستشار عبدالناصر خطاب أنه تبين من التحقيقات أنه بتحليل عينات من الدواء بواسطة خبراء متخصصين تبين أنه ملوث بالبكتريا وبمجموعة من الميكروبات بعضها شرس يسبب التهابا وعدوى تشمل العين بأكملها بما يستوجب فى بعض الأحيان إزالة العين لوقف انتشار الميكروب إلى المخ.
واشتملت التقارير الطبية والفنية إلى أن ظهور ذلك الميكروب يرجع إلى وجود تلوث داخل بعض أمبولات الدواء أثناء عملية التصنيع والإنتاج، وأن اللجان الطبية ناظرت عام 2008 عدد 10 حالات مصابة وتبين أن 9 حالات منها استخدمت ذلك الدواء وحدثت لها التهابات وأن من بين التسع حالات حدث ضمور كامل للعين لعدد 7 حالات منها وأن سبب حدوث ذلك الضمور هو استخدام مواد طبية ملوثة.
وطالبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع عقوبات تأديبية مشددة على المطعون ضدهم.