قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 10 أيام عن ضبط 26 ألفًا و17 هاربًا من تنفيذ 138 ألفًا و678 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، شملوا 839 حكم جنايات، و13 ألفًا و619 حكم حبس جزئي، و59 ألفًا و163 حكم حبس مستأنف، و44 ألفًا و814 حكم غرامات و20 ألفًا و240 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.