قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الري، إنه "من المقرر صدور نتائج التقرير النهائي للجنة الفنية الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، مساء اليوم أو غدا، على أقصى تقدير، وإنه مازال في طور الإعداد"، مشددا على أن "الجانب المصري سيحافظ على حقوقه المائية في نهر النيل". وأضاف وصيف، اليوم الخميس، أن لقاء وزير الري محمد بهاء الدين، مع الرئيس محمد مرسي، اليوم يأتي "في إطار المتابعة والمشاورة لتطورات تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل الأزرق" الذي يعد أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، موضحا أن "الموقف المصري ثابت حيث أنه سيحافظ على حقوقه المائية". ورسميا، احتفلت إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، أول أمس الثلاثاء، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، في مراسم نقلها التلفزيون الرسمي. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. من جانبه، قال علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي: إن "الخبريين المصريين الأعضاء في اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم السد، بصدد الوصول للقاهرة اليوم أو غدا على حد أقصى، وأن هذا يعني أن الصورة لن تنقل كاملة إلا حين وصولهم". وتضم اللجنة الفنية الوطنية المصرية، عددا من المختصين في ملف مياه النيل من جامعة القاهرة ووزارة الري، إضافة إلى الخبيرين المصريين باللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة. وتقوم اللجنة الفنية الوطنية بإمداد الخبراء المصريين بالدراسات الكافية عن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، وتتابع عمل اللجنة الثلاثية بشكل عام. وأوضح الظواهري أن "التقرير النهائي للجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي سيركز على تأثير تشغيل السد على انخفاض توليد الكهرباء للسد العالي (المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في مصر) بنسبة 20%، لكنه لن يذكر كافة الآثار السلبية خاصة أن الجانب الإثيوبي لم يمدد الخبراء بالدراسات الكافية، وهو ما سيدفعه للمطالبة بمزيد من الدراسات يقوم بها الخبراء الدوليين".