تنتهي وزارة المالية، غدًا الثلاثاء، من تلقي أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول في عضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة علي إصدار الصكوك الحكومية طبقًا للمادة 19 من قانون الصكوك الصادر برقم 10 لسنة 2013. وكانت الوزارة تلقت العديد من الطلبات من أساتذة الشريعة والفقه، وخاصة الدارسين للصكوك الإسلامية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تعلن الوزارة أسماء أعضاء الهيئة الشرعية خلال الأسبوع القادم. وحددت الوزارة عددًا من الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المتقدم وفقًا لما ورد بالمادة 19 منها: أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله، ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي. وأضافت الشروط: أن يكون في للمتقدم خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدار الصكوك، على ألا يكون قد سبق عليه الحكم في قضية جنائية أو جنحة أو قضية تمس الشرف والأمانة.