أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يعمل حاليا على تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالصندوق، بهدف سرعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في الحصول على الوحدة السكنية، أو الدعم، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيسهم في تحسين سياسات الدعم ككل، حتى يصل إلى "جيب" المواطن، وليس إلى "جيب" الشركة العقارية. وصرح الوزير بأن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه منذ يومين، بين وزارة الاتصالات، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ستسهم في استكمال تطوير النظام الآلي لتسجيل ومتابعة القروض لدي الصندوق، حيث تم تطوير هذا النظام الآلي خلال المرحلة الأولى من المشروع، ومطلوب تطوير أداء هذا النظام من خلال توفير أجهزة القارئ الآلي لبطاقة الرقم القومي، وربطها بالنظام الآلي المنفذ حاليا لتسهيل عمليات إدخال البيانات وضمان دقتها، إضافة إلى تطوير الإمكانيات الإضافية للنظام الآلي المنفذ حاليا، ويشمل توفير نظام حفظ إلكتروني لإدارات الصندوق، وتوفير خدمة SMS للتواصل مع المواطنين وتوفير نظام البريد الإلكتروني للعاملين بالصندوق. وأضاف وزير الإسكان، أن النظام الآلي يقوم بخدمة محدودي الدخل، عن طريق معرفة حجم الدعم والأقساط المتاحة للمواطن عن طريق حاسبة الدعم والتمويل المتاحة على الإنترنت، وتعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم و الموافقة عليه، مع إتاحة تقديم طلب الدعم في فروع الصندوق المختلفة أو لدى جهات التمويل، إضافة إلى حفظ أولوية المواطن في التقديم إلكترونيا لضمان العدالة في الحصول على الدعم، والتحقق من عدم حصول المتقدم على الدعم أكثر من مرة عن طريق قاعدة بيانات الصندوق. وأشارت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن أهداف المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تشمل ميكنة وأرشفة دورة العمل لطلب الدعم، والذي يوفر بيئة متكاملة لحفظ وتحليل وعرض البيانات الخاصة بجميع عمليات قطاع الدعم في صورة سهلة ومناسبة، وكذا إتاحة أدوات دعم اتخاذ القرار، والتي تمثل وسيلة هامة للتحكم بسير ورفع كفاءة نشاط الدعم. تجدر الإشارة إلى أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يختص بضمان ودعم التمويل العقاري للأفراد ذوى الدخل المنخفض الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية، ومن مهام الصندوق، دعم ذوى الدخول المنخفضة، وضمان الأقساط لمدة 3 أشهر في حالة التعثر في السداد، والمساهمة في بناء إسكان اقتصادي لمنخفضي الدخل.