وزير الاستثمار: رفع مرتبات عمال القطاع العام مرهون بنتائج خطط التطوير

أعلن يحيى حامد، وزير الاستثمار، عن منهج جديد لربط نتائج خطط التطوير المزمع تنفيذها بالشركات القابضة بمستوى أجور العاملين بها، بعد تلقيه مقترحات من القائمين على هذه الشركات والعمال بها والتي ستؤدى بالتبعية إلى زيادة بين إنتاج هذه الشركات ورفع قدرة منتجاتها التنافسية في مواجهة الشركات الخاصة.
وأعرب قياديون بالشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية عقب لقائهم وزير الاستثمار، عن ترحيب الوزير بمقترحاتهم الخاصة بتطوير الصناعة القومية والشركات القابضة الحكومية، بما سيعود بالنفع على العاملين بها والدولة فى نفس الوقت، وقالوا إن الوزير وافق بشكل مبدئي على تنفيذ كافة مطالبهم، شريطة أن تؤدى مقترحاتهم وخططهم للتطوير ثمارها في زيادة إنتاجية الشركات التي ستنفذ هذه الخطط، وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج وقطاع الصناعات الكيماوية والغذائية.
وقال كامل الفيومي القيادي العمالي بشركة الغزل والنسيج: إن وزير الاستثمار رحب بمقترحاتهم الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي ستحول القطاع من الخسائر التي يحققها إلى أرباح كبيرة خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار أكد أن زيادة مرتبات وحوافز ومكافآت العاملين بالقطاع العام ترتبط بشكل أساسي بنتائج التطوير، وعلى قدر ما تحققه هذه الخطط من نجاح سيرتفع ما يتقاضاه العمال بالقطاع العام.
وتابع أن نجاح منظومة تطوير القطاع العام ترتبط بشكل رئيسي بتطوير العنصر البشرى، وتوفير مؤهلات النهوض بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن وعود الوزير تحفز العمال على بذل المزيد من العمل للنهوض بالقطاع العام.
وتابع: وعدنا الوزير بحل جذري لمشكلة المواصلات لعمال غزل المحلة، وصرف بدل الانتقال أسوة بشركات "ستيا، وكفر الدوار، والسيوف"، وزيادة بدل طبيعة العمل وتوحيدها على الشركات أسوة بالشركات السابق ذكرها، وصرف بدل الورادي، وكذلك زيادة نسبة الأرباح بما يعادل 12 شهرا.