ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا بعزمها "شرعنة" أربع بؤر استيطانية بنيت بشكل غير قانوني -حسب التسمية الإسرائيلية- في الضفة، رغم أن النية كانت في الماضي تتجه إلى هدمها. ووفق الصحيفة، فإن الحديث يدور عن بؤر استيطانية صدر بحقها عام 2003، أمر حصر من قبل قائد المنطقة الوسطى، وهو ما يسمح للجيش بهدمها في أي لحظة. وأشارت الصحيفة، إلى أن موقف الدولة جاء في إطار مداولات بعدما رفعت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا لتنفيذ الأمر العسكري، إلا أن الدولة غيرت موقفها عدة مرات. وأوضحت الصحيفة، أن القيادة السياسية أمرت الإدارة المدنية بفحص إمكانية "شرعنة" البؤرة الاستيطانية "جفعات أساف" الواقعة بكاملها على أرض فلسطينية خاصة، وتسوية المكانة القانونية لبؤرة "لخيش" جنوب الضفة، وفحص مكانة الأرض المقامة عليها بؤرة "جفعات هروئيه" وفحص إمكانية تبييض بؤرة "معاليه رحبعام". ونقلت الصحيفة، عن الأمين العام لمنظمة "السلام الآن" يريف أوفينهايمر، قوله تعليقا على القرار: "بدلا من حماية مصلحة إسرائيل، يحمي وزير الدفاع فتيان التلال، هذه صفعة لمساعي وزير الخارجية الأميركي إلى تحريك المفاوضات".