للمرة الثالثة خلال شهر إبريل الماضى يشن الطيران الإسرائيلى غارتين جويتين يوم الأحد الماضى، وأصابت الغارة الأخيرة قاعدة تدريب تابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى رفح جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات. وهذه الغارات سبقتها تهديدات عديدة من قبل قادة الاحتلال، وهو ما يعد خرقا للتهدئة فى حد ذاته، وهو ما جاء على لسان رئيس أركان جيش الاحتلال، بينى جانتس، الذى هدد بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، حال استمرار ما أسماه "خرق تفاهمات وقف إطلاق النار". أما رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فقد هدد مؤخرا بالرد على صواريخ قال إنها أطلقت من سيناء باتجاه مدينة إيلات، مشيرا إلى أن من أطلقوها "جاءوا من قطاع غزة"، وهو ما لم يقدم دليل واحد عليه. وفى محاولة لاستفزاز الفصائل الفلسطينية، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، وهو المعبر التجارى الوحيد بين غزة والعالم الخارجى، وكان المعبر أغلق مرات عدة فى الأسابيع الأخيرة، مما تسبب فى تفاقم أزمة الغاز فى القطاع، وتسبب بخسائر فادحة لمزارعى الزهور والتوابل الذين يصدرون منتجاتهم إلى أوروبا؛ حيث اضطروا إلى إتلافه وإحراقه خلال الشهر الماضى. أمر واقع وتعليقا على هذه الغارات المتكررة، قال المختص فى الشأن الإسرائيلى د. مأمون أبو عامر: إن التهديدات الإسرائيلية المتكررة بتنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لها، ومحاولة لجر فصائل المقاومة للمواجهة؛ وذلك من أجل اختبار مصداقية الردع الإسرائيلى. وكانت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قد اتفقتا على تهدئة تضمنت "وقف إطلاق النار"، ووقف كل الأعمال العدائية الإسرائيلية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، بما فى ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص، على أن تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من غزة على إسرائيل بما فى ذلك استهداف الحدود. وتم التوصل إلى اتفاق التهدئة بوساطة مصرية بعد هجوم إسرائيلى على قطاع غزة استمر أسبوعا بدأ باغتيال أحد قادة حماس، أحمد الجعبرى، كما استشهد 170 فلسطينيا، فى حين ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق مئات القذائف الصاروخية التى استهدفت للمرة الأولى تل أبيب والقدس وبلدات أخرى فى العمق الإسرائيلى؛ مما تسبب بمقتل ستة إسرائيليين وإصابة العشرات، وأسهم حينها بتسريع التوصل إلى اتفاق التهدئة. ويرى مراقبون أن تلك الغارات تصب فى اتجاه الضغوط السياسية والميدانية على فصائل المقاومة الفلسطينية الرافضة لشروط عباس لتشكيل حكومة وحدة، برأيه هو، بينما تصف حركة حماس إعلان عباس من جانب واحد تشكيله حكومة وحدة وطنية بقولها: "نحن لا ندار بالريموت كنترول".