عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أولى جلساتها، اليوم، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد الانتهاء من وضع جدول لمناقشتها خلال الفترة القادمة حتى 13 يونيو القادم، وعرضها بعد ذلك للمناقشات العامة على مدار أسبوعين. وأعلنت اللجنة أنه لأول مرة سوف تتم دعوة الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور جميع الجلسات اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية، بجانب الدكتور أحمد النجار ممثل عام لوزارة المالية. وأكد النائب أشرف بدر الدين أن هذه أول مرة تناقش الموازنة العامة بعد الثورة، وهذه أول موازنة يتاح للشعب مناقشتها. وأضاف بدر الدين أننا ليس لدينا خطوط حمراء، وسوف نناقش تفاصيل الأرقام وسنعمل على زيادة الموارد وتقليل العجز وتجويد الصرف وسوف نراجع الخطة ومشروعاتها وأي اعتماد ليس له جدوى بدراسة واضحة سوف نحذفه. وذكر ممثلو وزارة المالية أن عدد الهيئات الاقتصادية بمصر 51 هيئة، وكشفت أن إجمالي موازنة تلك الهيئات – التي من المفترض تحقيق دخل للدولة– تحقق عجزا في صافي ما يئول إلى الدولة، وما يتم إتاحته من الدولة لتلك الهيئات ما قدر بموزانة 2013 / 2014 ب 11.84 مليار جنيه، وهي خسائر فادحة.