قبل أيام من انتهاء المهلة التى حددها رئيس الوزراء اللبنانى المكلف تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتذار، ما زالت الأجواء لا تبشر بالتفاؤل مع إصرار قوى "8 آذار" التى يعتبر حزب الله أبرز مكوناتها على تشكيل حكومة سياسية يتمتع فيها بالثلث المعطل مثلما كان الحال خلال حكومة فؤاد السنيورة. ورغم أن سلام لديه خيارات كثيرة من أصحاب الخبرة والاختصاص، فإن العمل لا يزال يتركز على نوعية الحكومة وهدفها، ذلك لأن الحكومة تأتى فى وقت بالغ الحساسية سواء فى الداخل أو الخارج ولديها من الملفات الكثير على طاولتها ليس أقلها الانتخابات النيابية، والأزمة السورية التى تلقى بتداعياتها على البلاد. وبموازاة إجماع الكتل النيابية للتأكيد على أن هناك أجواء تفاؤلية ترافق عملية تشكيل الحكومة، شددت مصادر أخرى أن عملية تشكيل الحكومة "لن يكون سهلا"، وأكدت مصادر أنه لا رابط بين عملية تأليف الحكومة وقانون الانتخابات، وشددت على أن عملية تشكيل الحكومة سيكون لها أثر إيجابى على البلد. وتتهم قوى "14 آذار" وعلى رأسها "تيار المستقبل" قوى "8 آذار" وعلى رأسها حزب الله بعرقلة تأليف الحكومة، وانتقد عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة، إصرار هذا الفريق على عرقلة تمام سلام، وشكك بحسن نوايا الفريق الذى استأثر بالسلطة، ولم يعبأ بكل التحديات السياسية والاقتصادية التى هددت وتهدد البلد. واتهم رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب "دورى شمعون" حزب الله بأنه "نصب فخا لأخذ البلد للمجهول من خلال تعطيل الانتخابات النيابية ومنع تشكيل حكومة جديدة نتيجة وضع العراقيل أمام سلام وفرض شروط جديدة عليه بالتمسك بحكومة وحدة وطنية ويكون له الثلث الضامن من أجل شلها وعدم قدرتها على العمل، كما فعل تماما مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة". وأضاف شمعون أن "حزب الله يريد الإبقاء على الحكومة المستقيلة من أجل تسيير الأعمال، لأن أى حكومة جديدة برأيه ستكون لها مواقف متشددة حيال سياسة النأى بالنفس وتدخله فى الأحداث الدائرة فى سوريا". ووضع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مدة زمنية محددة لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة تنتهى أول مايو المقبل لإنجاز التشكيلة الحكومية والتى يريدها حكومة تشبهه وتشكل بمناخ جديد وليس وفقا للمحاصصة، وإلا فى حال فشله فإنه سيعتذر عن التكليف.