إضافة 800 ألف أسرة جديدة لمعاش الضمان الاجتماعي في عهد مرسي

أعلنت الحكومة المصرية في تفاصيل موازنة العام المالي المقبل 2013 / 2014، عن تخصيص 364 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة قدرها 47.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة سنوي قدره 15% عن موازنة العام الحالي 2012 / 2013 (كان مخصصا لها 316 مليار جنيه بعد التعديل).
وأعلنت الحكومة أنه سيتم تخصيص 50% من الإيرادات المتولدة من تفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد لأنشطة المحليات، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات، وذلك بتوجيه 25% لأنشطة المحليات و25% الأخرى لزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات.
وأوضحت الحكومة عن أنها سوف تعمل على استكمال البرامج الاجتماعية التي قامت بها، وعلى رأسها استكمال برنامج تثبيت العمالة المؤقتة في وظائف دائمة، مع نقل اعتماداتهم من أبواب الموازنة المختلفة إلى الباب الأول على بند "وظائف دائمة"، وكشفت عن قيامها بتثبيت 453 ألف عامل بالجهاز الحكومي حتي الآن.
وذكرت الحكومة أن عدد الأسرة المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ارتفع ليصل إلى نحو 1.5 مليون أسرة بعد توسيع قاعدة المستفيدين بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، وانضمام 300 ألف أسرة خلال 2012 / 2013، بزيادة قدرها 25% من إجمالي المستفيدين قبل انتخابه.
وأعلنت الحكومة عن استهداف إضافة 500 ألف أسرة لمعاش التضامن خلال مشروع الموازنة المعروضة ليصل إجمالي إجمالي المستفيدين إلى 2 مليون أسرة، وذلك بالإضافة إلى رفع متوسط المعاش من 215 جنيه إلى 300 جنيه شهريا للأسرة، وذلك بخلاف تقديم إعانة المدارس والتي تصرف لمدة ثماني أشهر في السنة بواقع 20 جنيها للطالب، بحد أقصي 4 أفراد للأسرة، والمدرج له بمشروع الموازنة الجديد 4.7 مليار جنيه.