أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، أن الجمعية العمومية للمستشار الزند، خالفت اللائحة مؤكدا أن عددا من قراراتها باطلة. وأوضح في تصريح صحفي أن الزند صوت- بالمخالفة للائحة- على قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوا إلى 17 عضوا، فيما يتطلب تعديل اللائحة حضور 50% من الأعضاء من إجمالي ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث. وأشار المستشار عوض إلى أن المستشار الزند خالف لائحة النادي أيضا، ولم يدعو لانتخابات التجديد الثلثي التي يجب أن تجري بعد 3 شهور من بدء العام القضائي، أي في نهاية ديسمبر الماضي، ولم تجر حتى الآن، بل طالب تأجيلها اليوم دون احترام للائحة. وأكد أنه لا يجوز أصلا التصويت على قرارات تدخل في صميم سلطة أخرى، فقانون السلطة القضائية في عهدة مجلس الشورى ولن يخرج إلا بعد المرور على السلطة القضائية لإبداء الرأي، مشيرا إلى أن ما يحدث مذبحة للسلطة التشريعية. وانتقد المستشار عوض مطالبة الزند ألا يقل سن القضاة عن 70 سنة، مؤكدا أن تخفيض سن القضاة يعد تصحيحا لأوضاع خاطئة، ارتكبها المخلوع بحق القضاء والقضاة.