وكيل «حقوق إنسان الشورى»: يجب إحالة النائب العام السابق إلى «الصلاحية»

أكد عز الدين الكومي ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن الطلب الذي تقدم به النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلى محكمة استئناف القاهرة لوضع الصيغة التنفيذية لعودته إلى منصبه كنائب عام وإلغاء قرار تعيين المستشار الحالي طلعت عبد الله هي حلقة جديدة من حلقات العبث.
وأضاف الكومي ،في حواره مع برنامج "ستوديو 25 " على فضائية "مصر 25" ، أن النائب السابق مدان لأنه أقر ضمنيا بتلقيه هدايا من مؤسسة صحفية وقام برد المبلغ، وهو ما جعل عدد من النواب والمحامين يتقدم برفع قضية على وزير العدل لموقفه السلبي تجاه النائب السابق، حيث أن قانون السلطة القضائية يعطيه الحق هو ومجلس القضاء الأعلى إذا ارتأى أن قاضيا حامت حوله الشبهات أن يحيله إلى لجنة التأديب أو لجنة الصلاحية وإجباره على تقديم استقالته.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن الحكم الابتدائي الذي صدر لم يكن مشمولا بالتنفيذ وبالتالي ما نشاهده اليوم هو غريب على القضاء المصري ويضعنا أمام علامات استفهام، متسائلا:" كيف يتم تحديد جلسة لعبد المجيد محمود يوم 27 ، مع أنه لا يمكن إضافة طلبات جديدة إلى الحكم الذي صدر".