متهم بالاستيلاء على أموال الشعب وتجارة المخدرات

"لا بديل عن الرحيل وسنقوم بطرد نظام الفساد من دولتنا المسلمة".. بهذه الكلمة بدأت المعارضة الموريتانية حملة جديدة ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذى اتهمته من جديد بتهمتى "تبييض العملات المزورة ورعاية المخدرات".
وطالبت منسقية المعارضة -فى بيان لها- بفتح تحقيق مستقل وشفاف من طرف جهات وطنية ودولية مختصة فى ما وصفته بالفضائح التى يتهم فيها ولد عبد العزيز، مضيفة أنه وبالإضافة إلى "سلسلة الفضائح المعروفة" عن ولد عبد العزيز، فقد نشرت فى الآونة الأخيرة معلومات تتعلق بما وصفته بفضيحتين أخريين منسوبتين للرئيس الموريتانى، أولاهما خاصة "بتسجيلات يقال إنه يتعامل فيها مع عصابات تبييض العملات المزورة، والثانية تدعى استيلاءه خلال الفترة الانتقالية 2005-2007 على عشرات القطع الأرضية بمساحات خيالية".
وأضاف البيان أن الكشف عن هاتين الفضيحتين يأتى بعدما وصفه بفضائح الكذب والتزوير، وتعطيل العدالة فى حق ابنه الذى ارتكب جريمة إطلاق نار على مواطنة أصبحت الآن مقعدة، وبعد حادثة إطلاق الرصاص الغامضة عليه هو نفسه، واتهامات البرلمانى الفرنسى نويل مامير له برعاية المخدرات فى منطقة الساحل، حسب ما ورد فى البيان.
لا للفساد
ودعت المعارضة التى نشطت مؤخرا، خاصة بعد حاثة إطلاق الرصاص على الرئيس والذى وصفته بالتمثيلية، إلى التعبئة الشاملة "لطرد نظام الفساد الذى لطخ سمعة البلاد ونهب ثرواتها، وأدخلها فى نفق دويلات المافيا -حسب البيان، مؤكدة أن ولد عبد العزيز لا يصلح لرئاسة بلد مسلم مسالم، عرف شعبه بمكارم الأخلاق والمثل العليا ونشر العلم والاتجار بالحلال، لا بارتكاب المحرمات والمتاجرة بالمخدرات والعملات المزورة وهى التهم المتورط فيها ولد عبد العزيز.
وقال الرئيس الدورى لمنسقية أحزاب المعارضة -فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى- إن ولد عبد العزيز "تورط بما لا يدع مجالا للشك فى سلسلة من الفضائح المتعلقة بالقيم والأخلاق"، مضيفا أنه "بحسب القرائن والأدلة والتقارير الصحفية والتسجيلات المنشورة فقد كان الرجل جزءا من شبكة تنشط فى ملفات قذرة منذ عام 2005.
فى حين، نفى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم هذه التهم، متهما المعارضة بتلفيقها ولصقها جزافا برئيس الجمهورية، مؤكدا أن النائب الفرنسى نويل مامير تراجع عن اتهاماته للرئيس وقدم اعتذارا.
ورغم هذه المبررات من قبل مؤيدى الرئيس، إلا أن المعارضة ومعها قطاعات شعبية واسعة تصر على رحيل ولد عبد العزيز لفساد نظامه ولحالة التراجع الأمنى والاقتصادى التى أصابت موريتانيا خلال حكمه، مؤكدة أن الانتخابات القادمة ستقول كلمتها ولن تسمح للفاسدين بالوجود فى المشهد مرة أخرى.