كشفت وثائق ويكيليكس التى تم نشرها مؤخرا، أن الغارات الأمريكية للطائرات بدون طيار فى باكستان لم تكن ضربات محددة بدقة ضد عناصر عالية المستوى من تنظيم القاعدة كما تزعم إدارة الرئيس الأمريكى "باراك أوباما"، بل إن نصف الغارات الجوية نفذتها الطائرات الأمريكية على مواقع فى أراض باكستانية استهدفت مدنيين دون سلاح، ولا ينتمون لتنظيم القاعدة ولا يمثلون أى خطر مباشر على الولاياتالمتحدة ولا تملك إدارة الرئيس أوباما أية أدلة لتبرير موقفها فى عمليات الاغتيال الإجرامية الغاشمة. وقال موقع قناة (روسيا اليوم) الفضائية الصادر باللغة الإنجليزية إن الوثائق بالغة السرية التى حصلت عليها ويكيليكس تظهر مواقع وهويات وأعداد ضحايا الغارات الأمريكية فى باكستان منذ عام 2004، ولا سيما بعدما كثفت واشنطن عملياتها اعتبارا من عام 2008 وأدت إلى خسائر كبيرة جدا فى الأرواح بين صفوف المدنيين. ونقل الموقع استنكار العديد من السياسيين والخبراء من توسيع رقعة استهداف الغارات الجوية الأمريكية للمدنيين الباكستانيين دون أن تملك الإدارة الأمريكية مبررا لعملياتها. وبلغ عدد ضحايا الهجمات منذ بدايتها فى 2004 أكثر من 3308 أشخاص منهم ما يزيد على 1500 من المدنيين، والغالبية العظمى منهم لاقوا حتفهم خلال فترات تولى "باراك أوباما" الرئاسة؛ وهو ما يثير حفيظة المنظمات الحقوقية والأوساط السياسية فى باكستانوالولاياتالمتحدةالأمريكية. وحسب وثائق خاصة بالعام 2011 على سبيل المثال، أوردت التقارير أن 43 من أصل 95 غارة أمريكية لم تكن تستهدف تنظيم القاعدة على الإطلاق، وكان يشتبه فى 265 من مجموع ضحايا 482 لهذه الاغتيالات بانتمائهم للقاعدة، وفى الواقع كان عدد 6 فقط من الضحايا هم عناصر بارزة فى التنظيم، أى ما يقل عن نسبة 2% من مجموع الضحايا. ورغم تكثيف الولاياتالمتحدة غاراتها على المجموعات التى تطلق عليها اسم "إرهابية"، إلا أن غالبية هذه المجموعات مثل شبكة حقانى وحركة طالبان فى باكستان لم تجريا أبدا أى هجوم يُذكر على الأراضى الأمريكية. كما أكدت الوثائق على أن أهداف الغارات الجوية التى شنتها الولاياتالمتحدة فى عهد الرئيس الأمريكى السابق "جورج دبليو بوش" حددتها وكالة الاستخبارات الباكستانية ووكالة الأمن الباكستانية ولا تمتثل للمعايير القانونية الأمريكية، خاصة أن معظم الأهداف لم تكن تنتمى إلى أية جماعات مسلحة على الإطلاق. وعلق موقع "روسيا اليوم" أن كل هذه الحقائق تنسجم مع الاتهامات بأن الولاياتالمتحدة تنفذ "سياسة الشك"؛ أى أنها تستهدف أشخاصا تشك فى أنهم قد ينتمون لجماعات "متشددة" فى المستقبل، وليس لأنهم يقومون بأنشطة محددة غير قانونية، ورفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى السابق اعترافها بتبنى هذه السياسة فى عملياتها فى باكستان.