حبس سامي مهران 3 سنوات وغرامة 8 ملايين جنيه لاتهامه بالكسب الغير المشروع

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق بالسجن 3 سنوات وغرامة 8 ملايين و 523 ألف، ورد مبلغ 8 ملايين 443 ألف جنيه، وأمرت بتنفيذ حكم الرد في مواجهة زوجته زين الدين محمود موسى بمبلغ مليون و320 ألف جنيه في مواجهة ابنته نفين سامي الدين مهران بمبلغ 6 ملايين و 340 ألفًا، وفي مواجهة ابن حفيده عمرو خالد محمد صادق صبور بمبلغ 350 ألف جنيه.
كان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران؛ حيث تم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 ملايين جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيللا بمشروع "مدينتي" وأرصدة بالبنوك وتمكين كريمته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه؛ حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.