حكاية نائب عام يقبل الهدايا ويرد الأموال!

* رئيس محكمة الإسكندرية: ما فعله عبد المجيد محمود جريمة إهدار مال عام
* زكريا عبد العزيز: عندما يقبل نائب الشعب الهدايا.. فهو غير نزيه
* فتحى أبو الحسن: مقابل بخس للتستر على فساد المؤسسات الصحفية
أصيب قطاع عريض من الشعب بصدمة كبيرة، وأثير جدل واسع داخل الأوساط القضائية، بعد سداد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ومساعد رئيس المكتب الفنى السابق، المستشار عادل السعيد، مبلغ 64 ألف جنيه قيمة الهدايا التى حصلا عليهما من وزارة الإعلام ومؤسسة أخبار اليوم دون وجه حق، وذلك فى ضوء التحقيقات، فى قضايا فساد المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام.. فكيف للنائب العام الذى أوكله الشعب فى الحفاظ على ممتلكاته ومقدراته والتحقيق مع رموز النظام السابق فى تلقيه هدايا من مؤسسات عامة، أن يكون هو الآخر سلك الدرب نفسه؟
فى البداية، يقول المستشار محمد عوض -رئيس محكمة الإسكندرية، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر-: إن ما فعله النائب العام السابق يعد جريمة من جرائم الأموال العامة؛ لأن ما تم دفعه من هدايا من المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة يعتبر أموالا عامة.
وأضاف أن من تلقى هذه الهدايا رجل من رجال السلطة القضائية، الذى لا يحق له فى أى حال من الأحوال تلقى أى هدايا وأى عطايا، وفى حال حصول النائب العام أو أحد رجال السلطة العامة على هدايا من أموال الدولة بغير حق تندرج تحت جرائم الأموال العامة، وأن مسمى الهدايا هذا يخالف واقع هذه الجريمة ولا يجوز السكوت عن هذه الجريمة عقب سداد قيمتها، ويجب تقديمه وتقديم كل من تلقى الهدايا إلى محكمة الجنايات.
وأشار عوض إلى أن قيام النائب العام السابق ومساعده بسداد قيمة هذه الهدايا يعد اعترافا كاملا، بأنهما كانا يستعملان نفوذ وظيفتهما القضائية للتستر على جرائم ومخالفات قانونية وقعت داخل تلك المؤسسات، حيث إن تلك الهدايا تعتبر «رشوة» مقابل الصمت تجاه الجرائم التى وقعت، وهذه الرشوة يعاقب عليها القانون.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادى القضاة السابق- أن النائب العام لا يجوز له على الإطلاق أن يتلقى هدايا مهما كانت قيمتها صغرت أو كبرت؛ لأن ذلك له معنى واحد فقط، وهو أن منصب النائب العام السابق كان لا يتمتع بالنزاهة.
وأضاف أن منصب النائب العام حساس وفى غاية الخطورة؛ فهو نائب عام لكل الشعب فكيف يقبل هذه الهدايا أو يقبلها رجاله المحيطون به؟ مشيرا إلى أن مثل هذا التصرف وحده كفيل بإقالته، مشيرا إلى أن الله ستره ولكنه يفضح نفسه الآن، فكان لا بد أن يتمتع بالنزاهة فلا يقبل أبدا من أى رجل قضاء أو نيابة عامة أن يقبل عطية أو هدية، سواء كانت متصلة بعمله أو غير متصلة؛ لأن هذا يجعله فى مرمى سهام المغرضين.
أما عثمان الحفناوى -رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد- فيقول: إن أى إنسان سواء النائب العام السابق أو مبارك ورجاله سدد أى مبالغ أخذها من المؤسسات الصحفية، فهذا دليل على اعترافه بجريمة الرشوة، طبقا لقانون العقوبات ومواده 101 و104 و106 التى تتحدث عن الرشوة.
وأضاف الحفناوى أن النائب العام السابق غير نزيه، ويده غير شريفة وملوثة، ومن ثم لا بد أن يخضع للعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ولا يحتج فى ذلك بما رده من مبالغ مالية؛ لأن الجريمة ثابتة فى حقه بكافة أركانها، فالركن المادى توفر بتسلمه تلك الهدايا، والركن المعنوى توفر بالعلو والإرادة اللذين يشكلان القصد الجنائى فى حقه.
مؤكدا أنه لا بد أن يقدم عبد المجيد محمود للمحاكمة مثل الرئيس المخلوع الذى تلقى رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم؛ متمثلة فى الفلل والقصور الموجودة بشرم الشيخ.
وقال فتحى أبو الحسن -مستشار قانونى-: لا بد أن تتحرك النيابة العامة وتحرك دعوى ضد المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- وتحركها لمحكمة الجنايات، فكيف لنائب عام يمثل الشعب أن يقبل هدايا؟!
وأضاف أنه ما دام تسلم هدايا من المؤسسات الصحفية فهذا معناه أنه تحفظ على الكثير من القضايا ضد القيادات الصحفية ورجال مبارك السابقين؛ أمثال إبراهيم نافع وسمير رجب الهاربين، وأشار إلى أن الهدايا للحاكم أو الذى يشغل منصبا عاما كبيرا مثل النائب العام تعد رشوة بحكم الشريعة الإسلامية.
ومعنى أن قام عبد المجيد محمود بسداد قيمة الهدايا أنه قام بتسهيل العديد من الأعمال وحفظ الكثير من القضايا بتلك الطريقة فى أثناء توليه منصب النائب العام.
وتساءل أبو الحسن: هل يعقل أن يبيع أى شخص نفسه مثل عبد المجيد محمود مقابل ساعات ماركات عالمية، أو كرفتات أو دبوس كرفتات وغيرها من الهدايا باهظة الثمن دون وجه حق، مستغلين مواقعهم الوظيفية فى الدولة، وهو ما تسبب فى إهدار المال العام؟!