الشورى يوافق نهائيا على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم برئاسة د. أحمد فهمى، رئيس المجلس، بشكل نهائي على تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل أحكام قانون رقم 156 المعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
يحقق القانون مبدأ المساواة بين مدرسي التعليم الأزهري والتعليم العام فيما يتعلق بالكادر الخاص واعتماد شرط المسابقات المفتوحة للترقي في الوظائف القيادية.
تتضمن التعديلات المقترحة إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى على أن يستثنى من ذلك محفظي القران الكريم، مشيرا إلى حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية.
تشمل التعديلات جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهى الوظائف التى كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام ( التفاتيش) بالمناطق الأزهرية ويقترح الأزهر الالتزام بالنص المشار إليه بمشروع القانون .
و تتضمن التعديلات إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وان تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة مع النص على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود.
وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من اختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (ا) فقط للشيخ و معلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل، فضلا عن تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.