وكيل مجلس الدولة: للمتضرر الاستشكال على وقف تنفيذ حكم «الإداري»

أكد المستشار حسام مازن، وكيل مجلس الدولة، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات البرلمان وإحالة قانون الانتخابات للدستورية يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا كما يجوز تقديم استشكال بوقف التنفيذ.
وأشار مازن، في مداخلة هاتفية لبرنامج تغطية خاصة على قناة مصر 25، إلى أن الإدارية العليا يمكن أن تؤيد الحكم أو توقف تنفيذه.
وأضاف، أن اعتبار قرار الرئيس بدعوة الناخبين عملا من أعمال السيادة هو محل الطعن على الحكم، لافتا إلى أنه يجوز لكل من له مصلحة في إجراء الانتخابات الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.