"البيئة" توافق على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العملاقة

وافق الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، على إنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص في إطار سياسة الدولة نحو التوجه لدعم المشاركة مع القطاع الخاص، وتنفيذًا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة. وصرح الوزير بأنه سيتم إعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى (سماد / وقود / طاقة كهربية)، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية أولوية عاجلة لحشد الموارد المالية للقضاء على تلك المشاكل الملحة بالمجتمع المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب. وقال إنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة من خلال العمل في 7 مشروعات؛ حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات الطرح، وجار تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات المصرية، وتطرح المشروعات بنظام "بى أو تى" (نظام البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ثم إعادة التشغيل إلى الحكومة) لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عامًا على أن تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية. وأشار إلى أن الوحدة ستقوم بعدد من المهام منها إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية للمشروعات المشاركة، واقتراح المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة، وبحث مدى جدوى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية وإعداد التقارير الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات للتعريف بنظام المشاركة وآلياته للجهات المختلفة والبنوك والقطاع الخاص، ومتابعة الخبرات العالمية في تطبيق نظم المشاركة في دول العالم المختلفة والاستفادة منها، والمشاركة في المحافل الدولية المختصة للتعريف ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص في مصر، وتوضيح تطور المناخ الاستثماري البيئي في مصر والتسويق لمشروعات المشاركة محليا ودوليا، علاوة على استطلاع السوق المصرفية الاستثمارية وإجراء حوارات مستمرة مع المستثمرين واستطلاع آرائهم.