وصل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة المصرية خلال شهر مايو 2012 إلى 1265 جنيها، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بمتوسط إنفاق الأسرة خلال شهر مايو 2010، وذلك وفقا لنتائج مسح مرصد أول للأسر المصرية، مشيرا إلى أن 58% من الأسر تقوم بترشيد استهلاكها في حالة عدم كفاية دخلهم لاحتياجاتهم الشهرية خلال مايو 2012 مقابل 45.1 % من الأسر خلال مايو 2010 . جاء ذلك خلال التقرير الدوري الذي أعده مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، والذي يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011، ورصد التقرير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية قبل وبعد الثورة، ومقارنتها بدول مثيلة في المنطقة حدثت بها ثورات "دول الربيع العربي"، ودول أخرى لم تقع في ثورات . وقال التقرير: إن الفقر من الدوافع الرئيسية للجريمة في مصر بشكل عام وفقا لرأي 65.5% من الأسر، تليه البطالة بنسبة 10%، ثم الانفلات الأمني بنسبة 10%، وأن 66.5% من الأسر المصرية لديها قلق من إمكانية تعرض منازلهم للسرقة، بينما 33.3% غير قلقين على الإطلاق . وعن الدعم في مصر أشار التقرير إلى أن 113 مليار جنيه هي قيمة الدعم في موازنة 2012 – 2013 مقابل 135 مليار جنيه من موازنة عام 2011 – 2012، أي ما يعني نقصانه، مما أثر على الحالة المعيشية للأسرة المصرية، فيم أشار 49.4% من المواطنين إلى أن القواني والقرارات الجديدة والمعدلة خلال شهر يونيو 2012 وما بعدها سوف تحسن أوضاعهم الأسرية مقارنة بحوالي 62.8% أشاروا إلى ذلك خلال يونيو 2011 . وبالرغم من انخفاض قيمة الدعم في الموازنة العامة لعام 2012 – 2013، إلا أنه تم رفع قيمة دعم السلع التموينية لتصل 104 مليارات جنيه مقارنة ب8.1 مليار جنيه في موازنة 2011 – 2012، كما ارتفعت قيمة دعم الخبز ل5% بقيمة 16.2 مليار جنيه، وأن 80.2% من الأسر المصرية يمتلكون بطاقات تموينية خلال مايو 2012 . وبمقارنة مصر بدول الربيع العربي من حيث الأوضاع الاقتصادية، كان مواطنو سوريا هم الأكثر شعورا بأن أوضاعهم المادية أصبحت أسوأ خلال 2012 بنسبة 52%، يليهم المصريون بنسبة 35% ثم مواطنو تونس بنسبة 22%، وعن الدول الأخرى كان مواطنو الكويت والإمارات هم الأكثر شعورا بعدم تغيير أوضاعهم المادية خلال عام 2012، بينما شعر 62% من مواطني سلطنة عمال و60% من مواطني البحرين هم الأكثر توقعا بتحسن أوضاعهم المالية .